المسعفون.. مشكلات تبحث عن حل

التهديد بالإضراب.. استراتيجية المسعفين فى مواجهة الإدارة

«المستشفيات تتعسف فى استقبال الحالات التى ينقلها الاسعاف، ولا تراعى أن دور الإسعاف هو نقل الحالة من موقع الإصابة إلى أقرب مستشفى وليس علاج المرضى والبقاء معهم»، هذا ما أوضحه فؤاد هاشم رئيس اللجنة النقابية للعاملين فى هيئة الاسعاف.

وقال هاشم: «المستشفيات تصر على بقاء سيارة الإسعاف داخل المستشفى، حتى يتم توفير مكان للمريض والتأكد من أن حالته الصحية لا تستدعى نقله لمكان آخر، كما أن طاقم الاسعاف ينقل الحالة داخل المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، رغم أن ذلك ليس الهدف من تقديم الخدمة».

ودلل هاشم على ذلك، قائلا: «فى بعض الحالات يظل طاقم الاسعاف داخل المستشفى لمدة 4 أيام، خاصة المستشفيات الجامعية، وهو ما يتطلب تغيير أكثر من نوبتجية بين العاملين فى المرفق قبل حتى دخول المريض لتلقى العلاج».

وقال هاشم «قصر العينى يرفض نقل المريض من (ترولى) الإسعاف إلى سرير المستشفى، وقد تموت الحالة وهى ما زالت فى عهدة الاسعاف، وهو ما يكون عامل ضغط نفسيا على طاقم الإسعاف بأكمله»، موضحا أن أقل مدة لاستقبال حالة فى المستشفيات الجامعية لا تقل عن ساعتين.

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى ان انتظار المسعفين داخل المستشفيات يعيق تقديم الخدمة، ويعطل تواجدهم فى أماكنهم على الطرق، تأهبا لوقوع أى إصابات أو حوادث، وهو ما يتطلب تحرك سيارات أخرى من أماكن أبعد، ما قد يؤثر على سلامة أى حالة طارئة.

وفى سياق مشكلات المسعفين، حذر رئيس اللجنة النقابية مما أعلنه مسئولو الهيئة من تغيير المسميات الوظيفية للعاملين فى الإسعاف، وإدراج سائقى الإسعاف فى الدرجة الخامسة، «لأن ذلك يعنى معاملة السائق برخصة القيادة وليس المؤهل الدراسى، ويتجاهل سنوات الخبرة والمؤهلات التى حصل عليها أكثر من 3 آلاف سائق من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، رغم ان تعيين الحاصلين على هذه المؤهلات يكون على الباب الرابع وليس الخامس, ولوح هاشم بإمكانية لجوء 3 آلاف سائق إلى الاضراب عن العمل، اعتراضا على تردى أوضاعهم، وهو ما يعنى تعطلا كاملا لخدمات الاسعاف.

وانتقد هاشم وجود رسوم على خدمة نقل مريض إلى أقرب مستشفى، لكنه برر سبب هذه الرسوم بإجبار المواطنين على التعامل بجدية مع البلاغات التى تكون معظمها كاذبة.

من جهته قال نبيل كامل، أحد المسعفين المتواجدين فى ميدان التحرير، إن المسعفين شعروا بالظلم من اتهامات مجلس الشعب لهم، فى الوقت الذى كانوا ينقلون المصابين، أو تعرضهم لاعتداءات من قبل مجهولين.

وأوضح كامل «تعرضت لإصابة بجرح قطعى فى الركبة وجرح آخر فى اليد اثناء نقل المصابين، وأكملت عملى لأننى مقتنع بانه واجب وطنى يجب أن أؤديه»، مضيفا «ننقل المصابين دون النظر إلى هويتهم سواء كانوا مدنيين أو من الأمن المهم هو إنقاذ حياتهم».

وقال إن بعض البلطجية كانوا يحاولون استغلال سيارات الإسعاف للدخول بها إلى مجلس الوزراء، «إلا أننا لم نسمح لهم، ومن يتهمنا عليه تحديد رقم سيارة الإسعاف».

واشتكى كامل من أن «الهيئة تشترط على من يرغب العمل كسائق التوقيع على شيكات على بياض ما يسبب لهم القلق»، لافتا إلى أن الهيئة تتجه حاليا لإلغاء هذا القرار.

وفى المقابل قال د. محمد سلطان، رئيس هيئة إسعاف مصر إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة استجاب لطلب وزارة الصحة بشأن الموافقة على تمويل 6 آلاف و400 وظيفة، وقد تم إبلاغ وزارة المالية بذلك حرصا على استقرار العاملين بهيئة الإسعاف المصرية واستقرار وضعهم الوظيفى.

موضحا أن الحد الأدنى للأجور فى المرفق هو 900 جنيه، ويصل إلى 2000 جنيه للمسعفين، وتقدر ميزانية الهيئة ب272 مليون جنيه، من بينها 172 مليونا لأجور العاملين فى الخدمة و100 مليون لشراء السيارات والتجهيزات وأعمال الصيانة.

وأشار إلى توجه الوزارة لدمج هيئة الإسعاف المصرية وجميع مرافق الإسعاف بالمحافظات فى كيان موحد يضمن حصول جميع العاملين بمختلف مسمياتهم على الحقوق المادية والمعنوية بشكل متساوٍ، ومبينا انه تم ضم 2000 موظف فى الإسعاف النمطى إلى الهيئة ومن المقرر الانتهاء من ضم 4 آلاف موظف ومسعف فى المرافق التى كانت تابعة للمحليات يونيو المقبل.