اليوم في مجلس الأمن.. تصويت على قرار بشأن زيادة المراقبين في سوريا

شبه اتفاق يلوح بالموافقة على القرار..

أعلن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيرار آرو، أن مجلس الأمن الدولي بأعضائه ال15، سيصوت صباح السبت على قرار يسمح بإرسال 300 مراقب إلى سوريا.

وقال آرو للصحفيين إن "هناك شبه اتفاق" بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن مشروع قرار معدل سيعمل عليه خلال هذه الفترة ليتم إرساله إلى العواصم المعنية، مبينا أن "مهمتنا محصورة، وتقضي بإرسال بعثة مراقبين إلى سوريا".

من جهته اعتبر السفير البريطاني مارك ليال جرانت أن البلدان ال15 "قريبون جدا من التوصل لاتفاق".

وكان مجلس المن تبنى السبت الماضي قرارا يسمح بإرسال فريق يضم 30 مراقبا، وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من المتوقع أن يقر المجلس قرارا بنشر فريق كامل يضم 300 مراقب.

وهذه البعثة التابعة للأمم المتحدة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ سريانه في 12 أبريل لكن جرى انتهاكه مرارا، والمساعدة على تطبيق خطة السلام لوسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.

وداخل مجلس الأمن، يرغب كل من روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب إفريقيا بإصدار قرار دولي ونشر المراقبين بسرعة.

ومن المفترض أن يتم نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 بشكل تدريجي، لمدة أولية من 3 أشهر، يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة (السياسة، حقوق الإنسان، الإدارة، الإعلام...)، تحت حماية القوات السورية، ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد.

وأضاف آرو "إنها المرة الأولى التي ترسل فيها الأمم المتحدة مراقبين إلى منطقة حربية، لا يزال هناك معارك دائرة في الميدان، مازال هناك عنف"، مؤكدا على أنه "من المهم جدا إرسالهم في أسرع وقت ممكن" مع الأخذ في الاعتبار الخطر على المراقبين، لذا "يجب توضيح هذا للأمين العام للأمم المتحدة وتقييم الوضع الميداني" قبل نشر البعثة.

ومشروع القرار يطلب من الحكومة السورية ضمانات ليتمكن المراقبون من إنجاز مهمتهم من بينها "الحرية الكاملة من دون معوقات وبشكل فوري لناحية التنقل والوصول".

كما يطالب المشروع دمشق باحترام "واضح وكامل" لوعدها سحب جنودها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية.

ويشدد مشروع القرار على "أهمية اتفاق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعا على توفير وسائل جوية ملائمة لأعضاء البعثة".

ولا يتضمن البروتوكول -الذي تم توقيعه الخميس بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، والذي يحدد الآليات العملية لمهمة بعثة المراقبين- أي ذكر لهذه المسألة.

ويرى مجلس الأمن "عن عزمه التحقق من تطبيق القرار ونيته اللجوء إلى كل التدابير الأخرى التي يراها مناسبة".