البرلمان يطالب (الخارجية) بالتحقيق فى اتهامات بالفساد

السفير المصرى فى قطر يهاجم الحكومة والوزارة لتسترها على مخالفات

طالب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وزارة الخارجية بفتح تحقيق فورى فيما تضمنه البيان الخاص بالسفير محمود فوزى أبودنيا، سفير مصر فى قطر، وما احتواه من هجوم حاد على الحكومة ووزير الخارجية وعدد من قياداتها، وتضمن اتهامات لهم بالتستر على عدد من قضايا الفساد بالوزارة، وانتهت اللجنة إلى استدعاء ممثل عن وزارة الخارجية، الثلاثاء المقبل، للوقف على تفاصيل وأبعاد القضية.

وكان السفير أبودنيا قد تم استدعاؤه من قطر بعد إصداره بيانات للإعلام من مقر عمله بالدوحة تطرق فيها إلى عدد من الأمور الداخلية بالوزارة، فى نوع من الاحتجاج على نقله إلى السفارة المصرية بالعراق، وأكد مصدر دبلوماسى أن السفير رفض تنفيذ قرار نقله، فى أعقاب ما كشفته لجنة تفتيش تابعة للوزارة عن عدد من المخالفات لأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية بقطر، فتقرر على إثرها نقل أبودنيا إلى ديوان الوزارة، ثم صدر قرار بنقله إلى العراق.

من جانبه أعرب الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن مدى حرصه على تماسك كيان ومؤسسة الخارجية باعتبارها أحد أكبر وأهم المؤسسات فى الدولة، كالجيش والقضاء والأزهر والكنيسة، مشددا على ضرورة ألا يتم تناول القضايا الخاصة بها عبر وسائل الإعلام، وفى المقابل أكد أن هذا لا يعنى «التستر على أى قضايا فساد، وضرورة محاسبة المتورطين والمقصرين ولكن بالشكل المؤسسى وليس عبر الإعلام».

وقال محمد عماد الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة، إن احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها «لا يعنى تكميم الأفواه أو التستر على أى فساد»، وأنه يحق لأى موظف أو مسئول الكشف عن أى مخالفات.

ودعا النائب هشام الصولى إلى ضرورة أخذ تصريحات السفير المصرى فى قطر على محمل الجد، باعتباره عمل مديرا لإدارة الأمن داخل وزارة الخارجية لسنوات عديدة، وأنه يمتلك العديد من الملفات والمستندات المهمة، كما دعا إلى الوقوف على حقيقة ما تردد عن صدور قرار بنقل أبودنيا من سفارة مصر فى الدوحة إلى بغداد، وهو ما اعتبره مثيرا للغموض.

من جهته استنكر النائب عماد جاد البيان الإعلامى لأبودنيا قائلا: «كان يتوجب عليه المجىء إلى مصر والمطالبة بفتح تحقيق فى جميع المستندات التى يمتلكها، لا أن يطلق التهم عبر وسائل الإعلام من قطر، ثم يطالب النيابة العامة بأن تذهب إليه فى مقر إقامته».