احتدام السباق على الرئاسة يهبط بمؤشرات البورصة

أدى اشتعال الصراع على منصب رئيس الجمهورية في أكبر بلد عربي، من حيث عدد السكان، إلى تهاوي البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي، لتفقد الأسهم 23.2 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من رأسمالها السوقي منذ بداية أبريل الجاري.

لكن محللين فنيين يتوقعون حدوث ارتدادة تصاعدية بالسوق المصرية لالتقاط الأنفاس، بعد التراجع المتتالي للسوق، تصعد فيها من المستوى الحالي للمؤشر الرئيسي "آي جي إكس 30"،‏ بالقرب من 4450-4500 نقطة إلى مستويات حول 4800 نقطة.

وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: "لابد أن يهبط السوق في ظل الصراعات السياسية في مصر الآن على منصب الرئيس. لا أحد سيضخ أموالا بالسوق.. الكل سيقلق على أمواله.. ولن يستثمر أحد وسط هذه الأجواء."

وقال بدرة: "تصريحات خيرت الشاطر بأن ترشيح عمر سليمان سيدفعهم لثورة ثانية، ستعود بنا لنبدأ من جديد من يوم 28 يناير 2011."

وهبط المؤشر "آي جي إكس 30" الرئيسي بنسبة 2.73% اليوم، ليغلق على 4593.52 نقطة، وصاحبه المؤشر الثانوي 2.14% إلى 428.93 نقطة.

وفقدت الأسهم المصرية 8 مليارات جنيه من رأسمالها السوقي خلال جلسة اليوم، لتزيد خسائرها منذ بداية أبريل إلى 23.2 مليار جنيه، ويرى المحللون أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يختلف كثيرًا عن الوضع السياسي في ظل الاختلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، حول قرض صندوق النقد الدولي.

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها، لكن حزب الحرية والعدالة يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، قائلا: "إن إنفاق الحكومة غير الرشيد _بحسب وصفه_هو الذي يعرض البلاد لأزمة".