بحثت لجنتا حقوق الانسان بمجلسى الشعب والشورى في اجتماع مشترك اليوم سبل التعاون والتنسيق بينهما، خاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. واستعرض محمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب نشاط اللجنة منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية والذي شمل مناقشة وتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بالتعذيب واستخدام القسوة والحجز بدون سبب.
وقال السادات: إن اللجنة تقوم بإعداد اقتراح بمشروع قانون خاص بالجمعيات الاهلية وآخر لحماية حقوق الاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة ومشروع قانون حق التظاهر والاعتصام السلمي، فضلا عن موضوع الحبس فى قضايا النشر. من جانبه، وأشار الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى إلى أن اللجنة وضعت خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي، وأن هناك تطابقا كبيرا مع خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مما يتطلب التنسيق فيما بينهما.