الإخوان: بعدالثورةالجماعة تقرر الاستحواذ على كل السلطات

● الجماعة لن يكون لها مرشح فى الانتخابات الرئاسية:
اتخذ الإخوان قرارا 10 فبراير 2011 بعد ترشيح أى شخصية من التيار الإسلامى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

● الاستفتاء على التعديلات الدستورية:
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين يوم 11 من مارس موافقتها على التعديلات الدستورية، رسميا، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء نعم.

واتهم الموقع الرسمى للجماعة رافضى التعديلات الدستورية ب«التدليس» وتلقى «تمويل أمريكى»، وقال الموقع: «تورط عدد من الرافضين للتعديلات الدستورية فى اللعب برأس المال فى حملتهم، حيث دشنوا حملات إعلانية مدفوعة الأجر للترويج لرفض التعديلات الدستورية فى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية».

● جمعة الغضب 27 مايو:
«لمن يوجه الغضب؟» كان عنوان بيان الإخوان الرافض للخروج فى مظاهرات ضد حكم العسكر، ونص البيان «إن الشعب ثار فى يناير ضد نظام استبدادى فاسد، وكان للمجلس العسكرى دور بارز فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة.

وانتقد البيان الدعوات لأى فاعلية جديدة باسم ثورة الغضب الثانية والتى حصرها بأنها لا تخرج عن أمرين أولهما أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، والثانية بأنها وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس العسكرى، داعين القوى الحية والشعب المصرى إلى وأد الوقيعة أو الفتنة بين صفوفه أو بينه وبين القوات المسلحة وعدم المشاركة فى هذه الفاعلية، وأن تقتصر مشاركة الشعب على فاعليات واضحة الهدف من أجل ما أدعو بأنه حماية مطالب الشعب واستكمال تحقيق أهداف ثورة يناير.

● فصل أبوالفتوح وحجج الجماعة:
قرر مجلس الشورى العام للجماعة، يوم 18 من يونيو فصل د.عبدالمنعم أبوالفتوح بدعوى عدم التزامه بقرار الجماعة بالامتناع عن الترشح للرئاسة، وأكد مجلس الشورى العام فى بيان له «إن أبوالفتوح خضع لتحقيقات الجماعة وأن لجنة التحقيق قررت زوال عضويته من جماعة الإخوان المسلمين».

● أحداث مجلس الوزراء:
طالبت الجماعة فى بيان لها 16 من ديسمبر، باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكرى عن الجريمة التى تم ارتكابها، والتحقيق العادل من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ فى وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث.

● الجماعة ترحب بتشكيل حكومة الجنزورى:
فى البداية رحب المرشد محمد بديع، باختيار كمال الجنزورى لتشكيل الحكومة الجديدة ووصفه ب«الموفق».

● الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب:
شارك ممثلو القوى السياسية والائتلافات الشبابية فى مسيرة إلى مجلس الشعب 23 يناير لمطالبة النواب باستكمال تحقيق أهداف الثورة.. والمشهد يتحول ليحاصر شباب الإخوان المجلس بدلا من قوات الأمن.
وخلالها وجّه سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب التحية إلى المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقال «إليكم خالص الشكر والتقدير على دوركم فى إتمام انتخابات مجلس الشعب باعتباره مجلس الثورة المصرية المجيدة».

● الذكرى الأولى للثورة وما تبعها من أحداث بالميدان:
كان موقف الجماعة واضحا وهو الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، وهو موقف مغاير لعدد من القوى السياسية التى اعتبرت يوم 25 يناير 2012 استكمالا لتحقيق أهداف الثورة، وليس احتفالا.
وأصدرت الجماعة بيانا أكدت فيه «على الجميع أن يعلم أن الثورة والمظاهرات ليستا هدفا فى حدِّ ذاتهما، وإنما هما وسيلتان للتغيير الجذرى للنظام، ثم لا بد أن تنتقل البلاد من حالة الثورة إلى حالة الاستقرار، وأن تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية الدستورية».

● الدعوة للعصيان المدنى:
دعا عدد من القوى السياسية والائتلافات الثورية لتنظيم إضراب عام وعصيان مدنى فى الذكرى السنوية الأولى لتنحى الرئيس المخلوع عن منصبه، 11 فبراير 2012، إلا أن الجماعة دعت لمقاطعته، ولم تستجب للدعوة.

● تأييد خارطة الطريق التى أعلن عنها المجلس العسكرى:
أعلنت الجماعة يوم 16 من فبراير تأييدها لخارطة الطريق التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل السلطة إلى رئيس مدنى فى 30 حزيران القادم.

● بكرى واتهام البرادعى:
صفق نواب الإخوان والسلفيين للنائب المستقل مصطفى بكرى، بعد اتهامه لمحمد البرادعى، بالعمالة، وبادروا بمصافحته، فى جلسة 27 من فبراير الماضى، فى حين أيدوا التحقيق مع زياد العليمى فى واقعة سبه للمشير حسين طنطاوى.

● الجماعة تلوح بسحب الثقة من حكومة الجنزورى:
موقف الجماعة من حكومة الجنزورى تغير بعد شهور قليلة، ففى مطلع شهر مارس الماضى بدأ نواب الإخوان الحديث عن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، لتشكيل حكومة بقيادة حزبها الحرية والعدالة، وتساءلت الجماعة فى بيان لها، «عن السبب فى إصرار المجلس العسكرى على الإبقاء على حكومة الجنزورى وما يثيره ذلك من الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟».

وفيما قال المرشد إن أداء الحكومة سيئ جدا، وعليها أن ترحل فورا، شن محمد مرسى، رئيس حزب الجماعة، فى 14 مارس 2012، هجوما شديد اللهجة عليها وطالب بضرورة تغييرها فى أقرب وقت ممكن.

لكن مرسى نفسه، قال أول إبريل الجارى: عندما سُئلنا عن رأينا فى الحكومة، قلنا إننا لسنا ضدها، وذلك لأننا كنا ما زلنا نعانى من سلبيات حكومة شرف وقررنا ألا نقف ضد الجنزورى لحرصنا على الاستقرار أثناء الانتخابات.

● تشكيل الجمعية التأسيسية:
جاء تشكيلها يوم 24 من مارس الماضى صادما للقوى السياسية، والتى اعتبرت أن الجماعة خرقت ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، ولا يزال الجدل حول تشكيلها مستمرا حتى الآن.

● الإخوان تعلن ترشيح الشاطر:
مساء 31 من مارس أعلن المرشد العام ورئيس حزب الحرية والعدالة ترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد سابقا لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأرجع الأمين العام للجماعة محمود حسين سبب تراجع الجماعة عن موقفها السابق بعدم الدفع بمرشح إلى «التعديات التى تعوق تشكيل حكومة تعبر عن الشعب، وكذلك التهديد بحل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة الشعب، وأيضا للدفع بأكثر من مرشح من بقايا النظام السابق كمحاولة لإنهاء الثورة».

● استقالة كمال الهلباوى:
أعلن الهلباوى، القيادى السابق بالجماعة استقالته من الجماعة عقب ساعات من إعلان ترشيح الشاطر، وقابلت الجماعة ذلك ب«إن الدكتور كمال الهلباوى لا ينتمى إليها»، وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، «إن دعوى الهلباوى بأنه قد استقال من الإخوان المسلمين لا تعدو كونها فرقعة إعلامية فحسب».