السلطات الليبية تحتجز 6 آلاف مصري وتمنعهم من العودة

تحتجز السلطات الليبية قرابة 6 آلاف عامل مصرى بينهم نساء وأطفال على بوابات مدينة مسراطة التى تبعد عن الجمارك المصرية بنحو ألف و500 كيلو متر، وتمنعهم من العودة إلى أرض الوطن منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وقال عدد من المحتجزين فى اتصال هاتفى ل «الشروق» من ليبيا إنهم تحركوا من مدينة طرابلس للعودة إلى مصر منذ ثلاثة أيام، وفى الطريق وعلى الطريق وأمام مدينة مسراطة فوجئوا بالسلطات اللليبية تغلق البوابات أمام السيارات التى يستقلونها، وأخبرتهم السلطات بأنه لا يمكنهم المرور إلا بعد أن يدفع كل عامل مصرى غرامة 500 دينار عن الإقامة غير الشرعية بالبلاد، ولما رغب المصريون فى دفع الغرامة للمرور فوجئوا بالشرطة الليبية تطلب منهم العودة مرة أخرى لدفع مبلغ الغرامة فى مصلحة الجوازات الليبية بطرابلس، أى العودة أكثر من ألف كيلوا متر إلى العاصمة الليبية طرابلس مرة أخرى.
وحاولت «الشروق» الاتصال بالسفير المصرى فى ليبيا محمد إبراهيم النقلى لكنه هاتفه ظل مغلقا.
أجرت «الشروق» اتصالا بالسفارة الليبية فى القاهرة، للحصول على توضيح حول المشكلة، فأكد لنا المسئولون هناك أن السفير الليبى خارج مصر، والمسئول عن الأمر هو المستشار السياسى للسفارة، وأحالنا المستشار السياسى إلى أحد مستشارى السفارة للشئون القنصلية، ورفض ذكر اسمه، ولم ينف أن نظام الإقامة سيتم تفعيله فى شهر سبتمبر المقبل كما أكد العمال المصريون المحتجزون، وأشار إلى أنه ليس لديه علم عن قرار الغرامات المفروضة بشكل مفاجئ على المصريين العائدين من ليبيا، وأوضح أنه سيجرى اتصالاته بالسلطات فى ليبيا لاستيضاح الأمر.
وأشار أحد العمال المصريين المحتجزين ويدعى أحمد مصطفى، إلى أنه يعمل بليبيا منذ ثلاث سنوات وكانت السلطات الليبية لا تطلب إقامات أو تسير بنظام الكفالة مثل دول الخليج، وحينما طبقت نظام الكفالة خلال فى بداية العام، «ذهبنا لاستخراج إقامات، فأخبرتنا السلطات الليبية أن نظام الإقامة لم يتم تفعيله بعد وسيطبق فى شهر سبتمبر المقبل»، ولما قررنا العودة فوجئنا بقرار المنع والغرامة فى حين أن هناك مصريين سبقونا بسياراتهم، ولم يطبق عليهم القرار، ما يدلل على أن هذا الأمر لم يطبق إلا بشكل مفاجئ ولم نكن نعلم عنه شيئا.
فيما أكد عامل مصرى آخر ويدعى خالد إبراهيم، أنه قام بالاتصال بالسفير المصرى فى ليبيا محمد إبراهيم النقلى، منذ بداية المشكلة وأكد لهم أنه سيجرى اتصالاته مع السلطات الليبية وسيضع حلا سريعا لمشكلتهم ولا داعى للقلق، وحينما أكد العمال المصريون للسلطات الليبية أنهم اتصلوا بالسفير المصرى قام أحد الضباط الليبيين بسب السفير، فما كان من المصريين إلا أن لجأوا للسفير مرة أخرى واتصلوا به وأخبروه أن الشرطة الليبية تعاملهم بقسوة وأنهم سبوا السفير نفسه، فقال لهم السفير: «معلش يا ولاد استحملوا»، وبعدها أغلق هاتفه المحمول ولا يستطيعون الاتصال به منذ يومين.
وأوضح العمال المحتجزون أنهم كانوا قادمين فى أكثر من 400 سيارة ميكروباص وفوجئوا بالشرطة الليبية تحاصرهم وكأنهم إرهابيون، وأضافوا أن بينهم عددا كبيرا متزوجا ومعهم نساؤهم وأطفالهم وكانوا يعملون بالمزارع فى ليبيا، وأن طعامهم نفد وبدأ الأطفال فى الصراخ، وعدد كبير منهم ليس معه مال كاف لدفع الغرامة المقررة، كما أن من أراد الدفع منهم طلبت منه السلطات الليبية العودة إلى طرابلس مرة أخرى وهذا أمر قاس جدا، خاصة على الأطفال.
وناشد العمال المصريون السلطات المصرية سرعة التدخل لحل مشكلتهم التى لا يعلمون سببا لها، وحتى لا تسوء أحوالهم أكثر من ذلك لأنهم يقفون فى منطقة صحراوية لا يوجد بها طعام أو شراب كما تحظر الشرطة الليبية تجولهم.