علمت «الشروق» من مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن مصر ستطلق قمرا صناعيا لمقاومة أغراض التجسس فى نهاية هذا العام. وكانت تقارير صحفية إسرائيلية أبدت تخوفها من إطلاق مصر قمرا صناعيا بمساعدة روسيا لمقاومة أغراض التجسس،ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» تحت عنوان «مصر تصارع من أجل إحراز تقدم فى مجال التجسس عبر الأقمار الصناعية» على لسان خبير إسرائيلى إن مصر تحاول تطوير نفسها فى مجال الفضاء للاستفادة منه فى مجال المخابرات.
وقالت صحيفة «هاآرتس» إن تل أبيب تدخلت عام 2009 لدى الحكومة الفرنسية، ونجحت فى منع شركة «آستريوم» الفرنسية من بيع قمر عسكرى لمصر، لكن مصر نجحت فى إتمام صفقة آخرى مع روسيا لهذا الغرض.
واستندت «هاآرتس» إلى تقرير نشره موقع IntelligenceOnline يشير إلى أن روسيا وافقت على إعطاء مصر قمرا صناعيا يتمتع بجودة عالية فى التصوير، وأن امتلاك مصر القمر سيحررها من تبعية الوسيط الأجنبى فى الحصول على صور معنية، «لأن الشركات التجارية تلزم الجهة التى تطلب شراء الصور الفضائية إخبارها عن الهدف من شرائها».
وعلمت «الشروق» أنه وفقا لوثائق مناقصة أول قمر صناعى مصرى بحثى والذى تم إطلاقه بالتعاون مع أوكرانيا فى 17 أبريل 2007، بنسبة تصنيع مصرية لا تزيد على 30% فإنه تضمن بندا يجبر الجانب المصرى على قصر استخدام القمر على تصوير أراضيها فقط.
وأضافت المصادر أن القمر العسكرى تم بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد، وأنه لن يكون بديلا عن القمر الصناعى إيجيبت سات 2 بنسبة تصنيع مصرية تصل إلى 60% ومن المقرر إجراء مناقصة عالمية له قبل نهاية هذا العام.
ومن جهته قال الدكتور بهى الدين عرجون المدير السابق لبرنامج الفضاء المصرى إن إسرائيل كانت وقعت اتفاقية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لوضع قيود على حدة الصورة فيما يتعلق بدورة الأقمار الصناعية فوق الأراضى الإسرائيلية، تتضمن منع الشركات الأمريكية من بيع صور تخص مواقع إسرائيلية بنسبة رؤية أقل من 2.5 متر.
ولفت عرجون النظر إلى أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية، وأن لديها ما يزيد على 10 أقمار عسكرية تغطى معظم أنحاء الكرة الأرضية، بالإضافة إلى أقمار تغطى جميع المجالات البحثية والتنموية.
«ومع ذلك لا يمكن وضع خط فاصل بين الأقمار الصناعية البحثية والعسكرية» يضيف عرجون، مشيرا إلى أن الأقمار عموما مزدوجة الاستخدام فمن الممكن أن تستخدم للأغراض المدنية أو العسكرية، بهدف الحفاظ على الأمن القومى برصد التجمعات وأى تحركات حول حدود الدولة الاقليمية، وأضاف: «الفروق بالنسبة للأقمار العسكرية تتمثل فى دقة وحدة كاميرا التصوير، وقرب مدار القمر من الأرض، وزيادة التأمين على الاتصالات التى على القمر لمنع السيطرة عليه أو تحريكه لصالح دولة أخرى».
وكانت صحيفة هاآرتس قد بررت فشل تل أبيب فى وقف الصفقة الروسية المصرية بأن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وروسيا مستمرة فى التدهور فى أعقاب الكشف عن صفقات السلاح والاستشارات العسكرية الإسرائيلية التى قدمت لجورجيا قبل وفى أثناء حرب القوقاز، وفى الأعوام التى سبقت الحرب بين روسيا وجورجيا والتى اندلعت فى صيف 2008، اعترضت الحكومة الروسية عدة مرات على بيع السلاح لجورجيا، ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تجاهلت الشكاوى الرسمية التى أرسلتها موسكو».
