خبراء في القانون: امتلاك الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية (كلام فارغ)

تعليقا على موافقة الجنزوري على عودة محافظ بورسعيد لعمله وانتظاره لتصديق العسكري على قراره..

تباينت ردود الأفعال لدى عدد من خبراء القانون، حول القرار الذي اتخذه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بعودة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد المُقال لمباشرة مهام عمله مرة أخري محافظ للمدينة، بناءا علي الطلب الذي تقدم به نواب مجلس الشعب عن المحافظة، وإحالة هذا الطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وقد أعتبر البعض أن إرسال الجنزوري بطلب للمجلس العسكري لإعادة محافظ بورسعيد هو تعبير عن (فقدان الجنزوري لصلاحياته) بينما يرى البعض أن ذلك (مجرد إجراء شكلي) يتم من خلاله إخطار المجلس العسكري بما اتخذه الجنزوري في حق اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، وقد رصدت (بوابة الشروق) رأي عدد من خبراء القانون حول هذه القضية الخاصة بصلاحيات الدكتور كمال الجنزوري.

- صلاحيات الجنزوري كلام فارغ:
اعتبر الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريحاته ل(بوابة الشروق)، "أن امتلاك الجنزوري لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القوانين المختصة بسلطات الجيش والسلطات القضائية (كلام فارغ) لأنه لا يملك أي سلطة فعلية وفقا لنصوص الإعلان الدستوري التي تشير إلى (أن المجلس العسكري لا يفوض اختصاصاته إلا لأحد أعضائه ولا يجوز نقلها لمن هم خارج عضوية المجلس العسكري)".

مشيرا إلى: "أن موضوع استقالة محافظ بورسعيد وإعلان الجنزوري لها لم يحدث متسائلا بقوله، "لو كان فعلا فيه استقالة من محافظ بورسعيد، يبقى الجنزورى ليه مطلعلناش القرار ونشره لنا".

وأضاف نصار: "أن الجنزوري قال ما قاله في مجلس الشعب خلال فبراير الماضي عن قبول الاستقالة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام"، موضحاً: "هي كلمة أتزنق فيها الجنزوري وقالها، والمحافظ كان يباشر مهامه بالفعل من بيته".

- هل تم عزل المحافظ أم لا:
بينما تساءل الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قائلا: "هل تم عزل محافظ بورسعيد أم لا؟ وإذا كان تم إيقافه عن العمل فمن له الحق بإعادته للعمل مرة أخرى؟".

وتابع في تصريحاته ل(بوابة الشروق): "إذا تم عزل اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بسبب أحداث مباراة النادي الأهلي والمصري فإن إرجاعه لمنصبه مرة أخرى يكون بقرار من المجلس العسكري لأنه مفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية بينما إذا كان المحافظ قد تم إيقافه عن العمل من قبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء فهنا يكون له الحق وحده في إعادته لمنصبه".

- إخطار الجنزوري للمجلس العسكري هو إجراء شكلي:
فيما أوضح المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: "أن إخطار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للمجلس العسكري باتخاذ اللازم لعودة محافظ بورسعيد لمنصبه هو مجرد إجراء شكلي يتعلق بالاستعداد لمقابلة المحافظ وحلفه لليمين أمام المجلس العسكري في حال كونه قد تقدم باستقالته".

وتعرض مكي خلال حديثه ل(بوابة الشروق) لنص المرسوم القاضي بتولي الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وسلطة الجيش، حيث اعتبر أنه في ضوء ذلك يسمح لرئيس الوزراء بأن يقوم بتعيين المحافظين وفي نفس الوقت هذا لا يسلب حق المجلس العسكري في ممارسة اختصاصاته كرئيس للجمهورية وإصدار قرارات بتعيين المحافظين وبالتالي فيكون إرسال الجنزوري للخطاب إلى المجلس العسكري لاتخاذ اللازم هو أمر عادي".

- العمل بناء على تعليمات السلطة:
وفي إطار الحديث عن الصلاحيات الممنوحة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إلى أنه: "لا يتصور أن يعمل أي رئيس حكومة في الوقت الراهن دون العودة للمجلس العسكري لمعرفة رأيه النهائي فيما يتخذ من قرارات".

وعلق عبد العزيز في حديثه ل(بوابة الشروق) على الخطوة التي قام بها الدكتور كمال الجنزوري قائلا: "لقد تعود الموظف التنفيذي في الدولة طوال حياته أن يعمل بناء على تعليمات السلطة وتوجيهاتها.

تجدر الإشارة إلى: "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بالقانون الخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، خلال ديسمبر الماضي، وقد جاء في نص القرار بالمادة الأولى، أنه فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية، يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض، الذي يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن.

وقد نصت المادة الثانية في القرار على أنه يتم نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.