مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاك حقوق الإنسان بسوريا

أعرب مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة، من أن القوات الحكومية السورية، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية جسيمة لحقوق الإنسان، يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بمعرفة وموافقة واضحتين من جانب أعلى مستويات الدولة.
وأوصى المجلس في مشروع القرار الذي يُعرض على التصويت، ظهر اليوم أو غدٍ، بأن تواصل اللجنة عملها، وأن تقدم إلى المجلس تقريرًا في الدورة المقبلة، ودعاها إلى إجراء عملية مسح للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي حدثت في سوريا منذ مارس 2011، بما في ذلك تقدير أرقام الإصابات، وأن تقوم بتحديث هذه العملية باستمرار، وأن تنشرها دوريًا.

وتدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تسهيل التخزين الآمن والمضمون للمعلومات والأدلة، التي تجمعها لجنة التحقيق عن الانتهاكات والتجاوزات؛ للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، منذ مارس 2011.

ودان المجلس الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتصاعدة بحدة التي ترتكبها السلطات السورية.

كما دان الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك قصف المناطق السكنية بالمدفعية، ومستويات القوة المفرطة والعشوائية التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة السورية، ومختلف القوات الأمنية بصورة مستمرة، بالإضافة لإدانته للانتهاكات الواسعة لحقوق الأطفال التي ترتكبها السلطات السورية، وعرّج على العنف الجنسي، الذي ترتكبه السلطات السورية، والتدمير المتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية، وحجب المساعدة الطبية، ورفض تقديمها إلى الجرحى والمرضى.

كما حثَّ السلطات السورية على أن تضع على الفور حدًا لجميع أشكال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان؛ وأشار إلى أن هناك مجموعة موثقة من الأدلة التي توفر أُسسًا معقولة للاعتقاد، بأن أفرادًا بعينهم، بما في ذلك ضباط قادة ومسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، يتحملون مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب مجلس حقوق الإنسان السلطات السورية، بأن تحترم الإرادة الشعبية للشعب السوري، وأن تضع على الفور حدًا لجميع الهجمات ضد الصحافيين.

كما طالبها باتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الرعايا الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم اللاجئون والموظفون الدبلوماسيون، وأن ترفع الحصار عن حمص ودرعا والزبداني وجميع المدن الأخرى المحاصرة.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، ويطلب من السلطات السورية، تنفيذ خطة عمل الجامعة، المؤرخة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بكاملها، ودون مزيد من التأخير.

وقرر مجلس حقوق الإنسان في جينيف، تمديد ولاية لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في خريف 2011. وطالب السلطات السورية التعاون معها بالكامل وإزالة كافة العوائق، وتمكينها من التحقيق في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ مارس 2011. وأوصى اللجان الرئيسية للأمم المتحدة بالنظر على وجه السرعة، في تقارير لجنة التحقيق، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ما قد يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية.