انتهاء أزمة سحب الثقة من الحكومة يعيد 2.4 مليار جنيه للبورصة

عاودت البورصة المصرية ارتفاعها من جديد، بعد 4 جلسات من الخسائر المتواصلة، فقدت فيها قرابة 30 مليار جنيه على خلفية الأزمة المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، إلا أن التوصل لاتفاق بشأن استمرار الحكومة أعاد الثقة مرة أخرى إلى المستثمرين بالسوق، مع تلاشي مخاوف حدوث أزمة سياسية، تنعكس بالسلب على الأداء الاقتصادي.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق، مكاسب قدرها 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 371.9 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 627 مليون جنيه، ونجحت مؤشرات السوق في تحويل مسارها الهبوطي الذي سجلته في بداية التعاملات إلى ارتفاعات نسبية عند الإغلاق ليسجل مؤشر السوق الرئيسي -إيجي إكس 30- مكاسب قدرها 0.76 في المائة ليبلغ 5090.72 نقطة.

وأنهى مؤشر -إيجي إكس 70- للأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات على ارتفاع نسبته 0.65 في المائة، مسجلا 481.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر - إيجي إكس 100- الأوسع نطاقا بنسبة 0.46 في المائة، ليغلق عند 821.65 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق: "إن تعاملات اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من المستثمرين العربن سواء المؤسسات أو الأفراد، صاحبها عمليات شراء من المستثمرين الأفراد المصريين، خاصة في الثلث الأخير من جلسة التداول، فيما واصل الأجانب اتجاههم البيعي.

وأرجعت مروة حامد، تحسن أداء السوق خلال جلسة تعاملات اليوم إلى إنتهاء أزمة سحب الثقة من الحكومة، بعد الاتفاق على استمرارها خلال الفترة الحالية، ما طمأن المستثمرين ودفعهم للتحول الشرائي.

وأشارت إلى أن أنباء ترددت خلال تعاملات اليوم، بشأن تقدم شركة فرانس تليكوم بعرض رسمي لشراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل وهو ما ساعد السوق على الاندفاع الصعودي القوي لترتفع أسهم أوراسكوم للإعلام وأوراسكوم تليكوم بشكل ملحوظ.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسهم الاتصالات، انعكست بالإيجاب على بقية أسهم السوق القيادية ومنها أوراسكوم للإنشاء والبنك التجاري الدولي وأسهم القطاع العقاري، منها طلعت مصطفى القابضة وعامر جروب والمصرية للمنتجعات.