الوزير والمدير يهربان من معتصمى البريد

عايزين إدارة حرة.. العيشة بقت مرة، عايزين إدارة جديدة.. بقينا على الحديدة».

خلف الأبواب الحديدية لمكتب مجلس الإدارة وقف محمود الشاذلى موظف البريد بالبحيرة يهتف مع المئات من زملائه الذين توافدوا من المحافظات المختلفة، ليعلنوا عن تضامنهم مع موظفى الهيئة القومية للبريد المعتصمين فى المقر الرئيسى للهيئة بميدان العتبة، فى الوقت الذى منعت فيه قوات الأمن الخاصة بالهيئة الموظفين من الدخول، وأغلقت أمامهم البوابات الحديدية.

الاعتصام الذى بدأه زملاؤهم قبل أسبوع، احتجاجا على استمرار ما سموه بالفساد المتعمد بالهيئة واهدار أموال المودعين، كانت مطالبه المحددة هى إقالة محمد سالم وزير الاتصالات، والتحقيق الفورى فى خسائر هيئة البريد، ونقل تبعية الهيئة إلى مجلس الوزراء، وارسال لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب للاطلاع على المستندات التى بين أيديهم. «هناك مساومات لنرفع مطلب إقالة الوزير من بين مطالبنا»، قالها محمود بعد أن التقى مع المعتصمين بمندوب هانى محمود مستشار الوزير للبريد، الذى طلب منهم «بعد ما قرأ مطالبنا قالنا ما بلاش اقالة الوزير دى وممكن نرتب ميعاد معاه»، الا أن عرضه قوبل بالرفض «ازاى نقابله واحنا بنطالب بإقالته».

وفى الجانب الآخر من التظاهرات قال وليد السيد أحد المعتصمين داخل الهيئة إن أعضاء مركز حركة البريد السريع القريب من المقر الرئيسى انضموا جميعا للمعتصمين، الا أن الأمن الخاص بالمبنى منعهم من الدخول، كما أكد أن عدة اتصالات وردتهم من زملاء بالمكاتب البريدية المختلفة على مستوى الجمهورية للمشاركة معهم فى الاعتصام.

«احنا خايفين من الاشتباك مع أمن الهيئة، وطلبنا من مأمور قسم الموسكى التدخل باعتبار أننا حررنا محضرا بأن اعتصامنا سلمى لكنه قال مليش دعوة»، تخوفات وليد أكدها تعنت الأمن الذى أغلق الأبواب فى وجه موظفى البريد بالسلاسل الحديدية.

وحاولت «الشروق» الاتصال بالقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مسعد عبدالغنى، الذى أكد المعتصمون أنه لم يأت إلى مكتبه منذ بدء الاعتصام قبل أسبوع، إلا أن هاتفه ظل مغلقا حتى مثول الجريدة للطبع.

كانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا خاصا عن هيئة البريد فى عدد السبت الماضى، كشفت فيه عن وقائع فساد عدد من رؤساء مجلس إدارة الهيئة السابقين، ما أدى إلى خسارة الهيئة ما يقرب من 700 مليون جنيه وفق ميزانية 2011، وحرر الموظفون المعتصمون بالهيئة بلاغا للنائب العام بتلك المستندات، كما قدموها إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب، لكن أحدا لم يتحرك للتحقيق فيها.