(دفاع الشعب) تطالب بنقابة لأفراد الأمن وهيكلة (الأعلى للشرطة)

دعا نواب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب إلى ضرورة تأسيس نقابة لأفراد الشرطة، مطالبين بإعادة النظر فى قضية أمناء الشرطة الذين تم فصلهم قبل الثورة، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشرطة.

وقال النائب الإخوانى بهاء عطية عضو اللجنة إن إصلاح وزارة الداخلية هو إصلاح للمجتمع كله، مضيفا: نحن نصر على تطوير وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة، ونحن مع عودة الأمناء الشرفاء، الذين لهم الخبرة الكافية.

وطالب عطية خلال اجتماع اللجنة أمس بوضع خطة استراتيجية للاهتمام بأفراد الشرطة صحيا وتربويا، قائلا: «عيب أن يمد فرد شرطة يده ليأخذ من أبناء وطنه». وانتقد عطية تجنيد بعض أفراد من الشرطة لخدمة اللواءات المتقاعدين، مطالبا بتحسين رواتب الخفراء مرورا بالأمناء والضباط.

وقال عطية إن جزئية الرواتب هى التى تجعل بعض هؤلاء الأفراد يخونون الأمانة، وطالب بتربية أفراد الشرطة بشكل يقوم على الانتماء للوطن، وليس لأفراد.
وقال النائب محمد سباق: هناك ظلم واقع على كثير من أفراد الشرطة، مؤكدا أن عودة المفصولين سيكون فيها عدالة لمصر عموما، مطالبا بإعادة النظر فى أمر من تم فصلهم قبل الثورة من أمناء وقيادات، ومراجعة التفاوت الكبير والتمييز بين الضباط والأفراد.

ووافق عامر عبدالرحيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على عودة الأمناء، مع تحقيق العدالة بين جميع المنتمين لجهاز الشرطة، كما طالب بالكشف عن المخصصات المالية للوزارة، والمكافآت التى يحصل عليها الأفراد حتى نعلم أين تذهب هذه الأموال.

وقال حمدى رضوان نائب الحرية والعدالة: هناك مجموعة من الأمناء والأفراد تم فصلهم نظرا لأمانتهم مطالبا بتأسيس نقابة للشرطة، فيما طالب فريد إسماعيل وكيل اللجنة بفصل الإدارات المدنية وأعادت النظر فى المجلس الأعلى للشرطة، وكرر مطالبته للوزارة بتقديم رؤيتها فى تطوير الوزارة للجنة.

من جهته، قال اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد إنه يتم إعداد قانون جديد للشرطة سيعرض على مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر، وهو ما اعترض عليه النائب حمدى إسماعيل بسبب طول المدة الخاصة بالانتهاء من قانون الشرطة، نظرا لأن البلد فى حالة طوارئ.