صرح اللواء مدحت صالح- رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في خط الغاز جنوب المنطقة الصناعية بمدينة العريش، والذي فجره مسلحون مجهولون أمس الاثنين، للمرة الثالثة عشرة منذ فبراير من العام الماضي.
وأضاف، أن مسؤولي شركة جاسكو قاموا بإغلاق المحابس الموصلة إلى محطات وخطوط الغاز أو الخارجة منها. مشيرًا إلى أن وجود كميات من الغاز أدى إلى استمرار اشتعال النيران لفترة حتى تمت السيطرة عليها، من دون وقوع خسائر في الأرواح.
وتعرض خط نقل الغاز المصري إلى كل من إسرائيل والأردن للتفجير مجدداً، مساء أمس الاثنين، في الهجوم الثالث عشر من نوعه، منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وقالت مصادر أمنية، إن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 20 مترًا فوق منطقة المساعيد القريبة من مدينة العريش شمال شبه جزيرة سينا.. ولم يتم تشغيل خط الأنابيب إلا الأسبوع الماضي بعد ما توقف إثر انفجار مماثل في الخامس من فبراير الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز بمنطقة "المساعيد" جنوبيالعريش، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخط، فيما أفاد شهود عيان بأن ألسنة النيران ارتفعت في سماء المنطقة لعشرات الأمتار.
وقال شهود عيان: "تم رصد العديد من سيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الهائل، الذي وصلت ألسنته إلى السماء، وتم مشاهدتها من مسافات بعيدة"، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث.
هذا، ويصل خط الغاز بين محطات الميدان غرب العريش، ومجموعة شرق العريش، والمغذي أيضاً لمحطة كهرباء العريش البخارية، ومحطة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، علاوة على خطوط التصدير لكل من الأردن وإسرائيل، طبقاً للمصدر.
وتشهد شبه جزيرة سيناء حالة من الانفلات الأمني، تزايدت بعد أحداث يناير الماضي، فإلى جانب تفجير أنبوب الغاز المار عبر شبه الجزيرة إلى إسرائيل والأردن عدة مرات في السابق، تتزايد المخاوف من استغلال الأنفاق التي تربط المنطقة بقطاع غزة في تهريب الأسلحة إلى الأراضي المصرية. وتعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة حساسة على الصعيد الأمني بسبب التوتر مع سكانها من البدو.
يُذكر أن خط الغاز المصري يزود إسرائيل بنحو 43 في المائة من حجم استهلاكها، بينما تعتمد الأردن بشكل كبير على إمدادات الغاز المصري، الذي يزودها بحوالي 80 في المائة من حجم احتياجاتها.
ويثير تزويد إسرائيل بالغاز المصري -بموجب مفاوضات جرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- انتقادات حادة في مصر باعتبار أنها تحصل عليه بسعر يقل كثيرًا عن سعر السوق.