أعلن برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، اليوم الخميس، رسميا إنشاء "مكتب استشاري عسكري"، يعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى وانتشار واستخدام السلاح، وتفادي نشوب حرب أهلية في سوريا. وقال غليون- في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بباريس- إن الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها سوريا حاليا ورفض النظام السوري لكافة المبادرات العربية والدولية لإيجاد حل سياسي، والقبول بنقل السلطة سلميا للشعب، وإصراره على استعمال آلة القتل والتدمير لإخماد الثورة السورية، أفرزت واقعا اضطر فيه المواطنون إلى حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم وأعراضهم.
وأشار إلى أن استخدام وحدات وآلات الجيش النظامي في ترويع الآمنين وقتل المواطنين، أدى إلى عصيان الكثير من الجنود والضباط لأوامر إطلاق النار وانشقاقهم عن الجيش السوري.
وأوضح أنه على ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسبها ضبط المقاومة المسلحة المتزايدة في سوريا وفي سبيل تعزيز قدرات الجيش السوري الحر، فإن المجلس الوطني قرر إنشاء "المكتب الاستشاري العسكري" الذي سيضم عسكريين ومدنيين، ويكون مسئولا عن متابعة شئون قوى المقاومة المسلحة المختلفة، وتنظيم صوفها وتوحيد قواها ضمن "قيادة مركزية واحدة"، وتعريف مهامها الدفاعية، ووضعها تحت الإشراف السياسي للمجلس الوطني، وتنسيق نشاطاتها مع الإستراتيجية العامة للثورة.
وأضاف، أن المجلس الوطني سيعمل على توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه، وضمان التأمين والحماية للمدنيين ورعاية الثوار الذين يدافعون عن السوريين في وجه "العصابة الإجرامية".
وشدد غليون على أن الثورة السورية بدأت سلمية وحافظت على سلميتها لشهور طويلة، إلا أن الواقع اختلف اليوم، وعلى المجلس الوطني السوري أن يتحمل المسئولية أمام هذا الواقع الجديد، وأن يعمل على منع انتشار السلاح ونشوب حرب أهلية، ومنع إى اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة والمصلحة الوطنية العليا لسوريا.
ووصف المعارض السوري ما تتعرض له مدن سورية اليون وخاصة أحياء مدينة حمص ب"العمل المشين"، الذي لا مثيل له في أبشع صور الاحتلال الأجنبي، موضحا أن أعداد السوريين الذين يقتلون في تزايد مستمر، وخاصة النساء والأطفال والشيوخ.
وقال: إن حي بابا عمرو لم يعرف الهدوء منذ أسابيع، ولم تدخلها المؤن والمساعدات، ولم يجل منها الجرحى فتحولت إلى "سجن كبير".