مؤسسات حقوقية مصرية وماليزية تدين ترحيل الكاتب السعودي حمزة كشغري

قام كل من مركز الصحافة المستقلة الماليزي والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، بإدانة تجاهل السلطات الماليزية والسعودية للإجراءات القانونية والمعايير الدولية في عملية الترحيل السري للصحفي السعودي حمزة كشغري، إذ قامت السلطات الماليزية بترحيله في 12 فبراير 2012، حيث كان مطلوبا من قبل السلطات السعودية التي تتهمه بالإساءة إلى الدين الإسلامي في تغريدات كان قد كتبها على موقع تويتر للتدوين القصير.

والجدير بالذكر، أن حمزة قد فر من السعودية لأن حياته وسلامته قد صارتا مهددتين، بالرغم من اعتذاره ومسحه للتغريدات التي قام بتدوينها.

ويذكر أنه في 9 فبراير تم القبض عليه في مطار كوالالمبور الدولي واعتقاله في مكان مجهول وحرمانه من الوصول إلى محام، فضلاً عن الوصول لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وحسبما ورد في بيان ل "مركز الصحافة المستقلة الماليزي والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، فقد تم ترحيله على عجل في طائرة خاصة بعثتها السلطات السعودية في صباح يوم 12 فبراير، بينما كان في انتظار أمر قضائي، وبعد بضعة ساعات من ترحيله، تمكن محاموه من الحصول على الإنذار القضائي.

وأضافت المؤسستان، في بيانهما، "أن التجديف جريمة يعاقب عليها بالإعدام في السعودية، وأن إعادة كشغري إليها وسط دعوات عامة لإعدامه بتهمة إهانة الإسلام لا تستدعي أقل من حكم بالإعدام".

وقال البيان: "فقط في السعودية يمكن لمدون أن يعدم بسبب تغريداته، يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوره في حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير".

والمؤسستان تناشدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في حماية حق حمزة في حرية التعبير، ومساءلة الحكومتين الماليزية والسعودية على أفعالهما.