قالت مديرة شئون أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية المصرية، السفيرة سهى الجندى، إن الولاياتالمتحدة وضعت عدة شروط للحفاظ على مستوى المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتى تقدر ب250 مليون دولار، أبرزها احترام مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، أما المساعدات العسكرية والتى تبلغ 1.3 مليار دولار فاشترطت أمريكا لاستمرارها إجراء تحول ديمقراطى حقيقى، وانتخابات نزيهة، وكفالة حرية الرأى والتعبير. وأكدت السفيرة خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس أن هناك ثوابت مركبة فى العلاقات الأمريكية المصرية لا يمكن أن تتغير بتغير الحكومات، وقالت: «أمريكا تعاملت مع النظام السابق لأن مصلحتها مع أى نظام يصل للسلطة سواء ديكتاتوريا أو ديمقراطيا، لذا فهى لن تستطيع أن تأخذ موقفا مغايرا».
وأشارت الجندى إلى أن العلاقات الأمريكية المصرية إستراتيجية، فواشنطن لا يمكن أن تغير مكانة مصر لديها مع تعاقب أى حكومة على البلاد لأنها تدرك أن مصر دولة قائدة فى المنطقة.
وأضافت: أمريكا لا تستطيع أن تستغنى عن قناة السويس كمصلحة حيوية لها، ولديها مصالح فى المنطقة، أهمها علاقات دول المنطقة بإسرائيل «فإن لم تكن مصر مستقرة فلن تتحقق لدول المنطقة الاستقرار، حيث إن مصر رمانة ميزان فى المنطقة».
وأرجأ عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية الطلبات المقدمة لمناقشة تهديدات الخارجية والإدارة الأمريكية بسبب أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مرجعا ذلك إلى أن «الأمر برمته معروض أمام القضاء». غير أن العريان قال: رفضنا فى لقائنا بوفد أمريكى برئاسة جون ماكين أى تدخل فى أعمال القضاء المصرى بشكل حاسم، وهو ما تكرر حين التقينا بوفد من الاتحاد الأوروبى أخيرا.
وقال العريان: «إن رسالتنا للجميع أن البرلمان جاء بإرادة شعبية معبرة عن المصالح العليا لمصر، كما يراها الشعب»، مؤكدا أن مصر ستكون أقوى فى أى مفاوضات مع استكمال انتقال السلطة لحكومة ورئيس منتخب.
وعلق النائب حازم فاروق عضو لجنة العلاقات الخارجية بأن المعونة تخدم أمريكا أكثر مما تخدم مصر، لأنه لا يستفيد منها إلا الشركات الأمريكية وطبقة رجال الأعمال، مشيرا إلى أن اتفاقية الكويز لا تخدم مصر، مستدلا بأن نسبة مكونات المنتج الإسرائيلى فى الاتفاقية الملزم لمصر يقدر ب12%.