شهدت جلسة مجلس الشعب، اليوم الاثنين، مشادات واشتباكات كلامية بين النواب بسبب مقترح مقدم من مجموعة من النواب يعطي وزارة الداخلية حق "الدفاع الشرعي" عن مبنى وزارة الداخلية والمباني والمؤسسات الحكومية، مع وضع ضوابط للتظاهر. وقد قوبل الاقتراح برفض شديد من النائبين محمد أبو حامد، والدكتور عمرو حمزاوي، بجانب نواب تحالف الثورة مستمرة، في الوقت الذي أبدى عدد من النواب الأغلبية من الحرية والعدالة والسلفيين، موافقتهم على المقترح، وما أن اشتدت المشادات، حتى طالب الكتاتني النواب بالهدوء، مؤكدًا أنه لم يطرح المقترح للتصويت حتى الآن، ورفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للاستراحة.