لماذا غابت الثورة عن قطاع الرياضة في مصر!؟

تباينت أراء الشارع الرياضي المصري حول وضع الرياضة في البلاد بعد مرور أكثر من عام على اندلاع ثورة الشباب في 25 يناير 2011، إذ رأى البعض أن الأوضاع لم تشهد تغييرا حقيقيا، فيما أبدى البعض تفاؤله بالمستقبل القريب، وإن كان تفاؤلا مشروطا ومشوبا بالحذر.

وشكك مراقبون ومعنيون كثيرا في إمكانية تحقيق تحول حقيقي في المناخ الرياضي بعد الثورة، بينما أكد آخرون أن التغير المنشود سيتحقق خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد أن تكتمل أركان الثورة المصرية.

وقال حارس مرمى فريق النادي الأهلي السابق نادر السيد إن "الثورة التي راح ضحيتها الآلاف ما بين شهداء ومصابين، لم تقترب من الرياضة المصرية، بدليل استمرار نفس الوجوه التي ترعرعت في ظل نظام حسني مبارك، والذين استفادوا من نظامه وأفسدوا الحياة الرياضية".

وأضاف السيد: "مازال سمير زاهر رئيسا لاتحاد كرة القدم، وهو ما ينطبق على جميع رؤساء الاتحادات الرياضية، ومازالت نفس الطرق الملتوية التي تدار بها الرياضة المصرية والتي كانت تمارس في ظل النظام السابق مستمرة، ولم يحدث تغير حقيقي يمكن أن نلحظه، فالثورة لم تكتمل بعد مرور عام على اندلاعها".

وأيد رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، وجهة نظر السيد، وقال "من يقول إن الثورة المصرية أحدثت تغييرا في الرياضة المصرية كاذب، فالحال مازال كما هو، ومازال الفساد الذي عشش في قلب الرياضة المصرية مازال مستمرا، وهذا الشعور تشعر به جميع الأندية المصرية خاصة الصغيرة منها".

وتابع قائلا: "الرياضة المصرية مازالت تدار بنفس الشخصيات التي استفادت من نظام مبارك، بل إن تلك الشخصيات مازالت تواصل فسادها دون رقيب أو محاسب، وهو ما يؤكد أن الثورة لم تصل بعد إلى شارع الرياضة، ويبدو إنها لن تصل في المستقبل القريب".

وشن الإعلامي علاء صادق، هجوما عنيفا على النظام الجديد الذي يقوده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال "نظام مبارك لم يسقط، وبالتالي فلا مجال للحديث عن أي تغيير في الشارع الرياضي المصري، بعد أن أصر النظام الجديد على الإبقاء على نفس الوجوه التي سيطرت على الرياضة المصرية لسنوات طويلة، وتجاهل قطاع الرياضة تماما وأبعده عن حساباته".

وأضاف صادق: "مازال جميع رؤساء الاتحادات والأندية الرياضة على مقاعدهم برغم إنهم أفسدوا الحياة الرياضية، ونشروا الرشوة والتلاعب، لدرجة أن ذلك أصبح من أسس العمل في المجال الرياضي، ومن حق الرياضيين أن يغضبوا من حالة التجاهل التي يشعرون بها، والثورة لم ولن تصل للرياضة المصرية طالما أستمر النظام الحالي".

من جهته، قال رئيس اتحاد كرة القدم سمير زاهر إن "الثورة أثرت في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ومن يريد غير ذلك فهو مراوغ، بدليل تغير اللوائح المنظمة لعمل الأندية المصرية التي صدرت في الصيف الماضي، والتي أبعدت كل من مر عليه 8 سنوات في عضوية مجلس الإدارة عن الترشيح لأكثر من دورتين انتخابيتين، وهو ما لم يكن يحدث في السابق".

وطالب زاهر المنتقدين بالصبر، ومنح الفرصة للمجتمع لالتقاط أنفاسه، لأن الثورة مازالت مستمرة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة، وأن التغير الشامل قادم لا محالة، خاصة وأن قطار الثورة يزيح من أمامه كل المعارضين له.

وقال رئيس المجلس القومي للشباب خالد عبد العزيز إن "الثورة أعادت مصر للمصريين، وأصبح صوت الشباب مسموعا من كافة قيادات الدولة الجديدة، وذهب النظام السابق وذهبت معه سيطرته على الشباب، والرياضة المصرية ستشهد تغييرا حقيقيا في المستقبل القريب، ولكن البعض يتعجل هذا التغيير".

وأضاف عبد العزيز أن "الذين لا يروا التغير الذي طرأ على الرياضة المصرية بوجه عام، أصحاب نظره قصيرة، لأن التغيير الذي يطالبون به لن يحدث في عام، خاصة وأن مصر ظلت تحت سيطرت نظام واحد لمدة 30 عاما، وهى فترة طويلة تحتاج لفترة لإنهاء مظاهرها".

ووقف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، في منتصف الطريق ما بين المتشائمين والمتفائلين، وقال "قد لا يشعر البعض بالتغير المنتظر من الثورة على مستوى الرياضة، وهو شعور لا يمكن إنكاره أو تجاهله، ولكن هذا الشعور موجود في كافة القطاعات وليس قطاع الرياضة فقط، ولكن في نفس الوقت فلا يمكن أن ننكر أن هناك بعض التغيرات قد طرأت على الرياضة المصرية، ولكنها غير مرضية للبعض وهذا حقهم".

وأضاف فاروق: "قبل سقوط نظام مبارك، لم يكن أحد يتخيل أن تطبق بند الثماني سنوات في لائحة الأندية الرياضة، والتي تمنع كل من مر عليه 8 سنوات في عضوية مجلس الإدارة من الترشح مرة أخرى قبل خروجه لدورة واحدة على الأقل، وهو البند الذي لن يسمح لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى عام 2013، وقد تم تفعيل هذا البند بعد الثورة، وهو تغيير لم يكن يتوقعه أو ينتظره أحد".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن التغيير الشامل الذي يرجوه الجميع سيأتي لا محالة ولكنه يحتاج لبعض الوقت بعد أن تهدأ الدولة من حالة الحراك السياسي الذي تشهده مصر على مدار الشهور الماضية.