سفارة إيران بدمشق: المهندسون المختطفون مدنيون وليسوا عسكريين

نفت إيران ما وصفتها بالادعاءات التي نسبت إلى المهندسين المخطوفين في سوريا وشددت على أنهم مدنيون، مطالبة بالإفراج عنهم.

وفي حديث مع التلفزيون السوري، نقلته وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري اليوم الجمعة، نفى الملحق الإعلامي بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، جملةً وتفصيلاً هذه الاتهامات، وما وصفها بالمزاعم الواردة حول ارتباط هؤلاء بالقوات العسكرية الإيرانية، واعتبرها مزاعم كاذبة، مشدداً على أن الأدلة التي ساقها ممثل الخاطفين لا أساس لها من الصحة.

وأشار الملحق الإعلامي في السفارة إلى أن الحجة التي أوردها الناطق باسم الخاطفين لدى عرضه صور جوازات سفر المخطوفين وإظهار توقيع معاون قوات الشرطة في إيران كدليل على أن المخطوفين عسكريون "تثير الضحك؛ لأننا إذا اعتمدنا هذه الحجة فإن 70 مليون مواطن إيراني يحملون جوازات سفر، وحسب القوانين السارية المفعول وطبقاً لقانون إصدار الجوازات في إيران يجب أن تختم جوازاتهم بختم معاون قوات الشرطة. فهل يمكن أن نقول إنهم جميعاً عسكريون!؟".

وألمح الملحق الإعلامي إلى قانون إلغاء‌ تأشيرة الدخول بين البلدين، مبيناً أن "دخول رعايا البلدين إلى كل منهما لا يحتاج إلى تأشيرة، وبناء عليه قام الآلاف من المواطنين الإيرانيين بالدخول إلى سوريا بهدف السياحة الدينية أو القيام بنشاطات تجارية، وفي هذا الإطار فإن المهندسين الإيرانيين لم‌ يكونوا بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى سوريا".

وأعرب الملحق الإعلامي عن ارتياحه لقرار الخاطفين بإطلاق سراح اثنين من المخطوفين السبعة، وأكد أن جميع المخطوفين من المدنيين، مطالباً بإطلاق سراحهم جميعاً في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنظر إلى الخدمات التي قدمها هؤلاء للشعب السوري العزيز من خلال إنشاء محطات الكهرباء، على حد تعبيره.

وفي ختام تصريحاته نفي الملحق الإعلامي ما يروّج من شائعات حول مشاركة عسكريين إيرانيين في أحداث سوريا، منوهاً بأن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على المساعدة في وقف أعمال العنف بأسرع وقت وبدء الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف في سوريا".