وكالة الأنباء القطرية: اكتمال أحد أهم حلقات الإصلاح السياسي في مصر بعد أول جلسة للبرلمان

قالت وكالة الأنباء القطرية: "انه مع افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب المصري تكون أحدى أهم حلقات الإصلاح السياسي في مصر قد اكتملت، خاصة وأن هذا المجلس الذي جاء نتيجة ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك سينقل البلاد من حالة الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية التي شارك في صياغتها قرابة 38 مليون ناخب في البلاد".

وأضافت الوكالة في تقرير لها، اليوم الاثنين: "أن هذه الجلسة تعيد إلى الأذهان قوة هذا المجلس وتاريخه العريق منذ تأسيسه وقبة البرلمان إلى وضعها الصحيح في تجسيد نبض ملايين المصريين الذين خرجوا لاختيار نوابهم في برلمان الثورة".

وتابع التقرير: "إن تقسيم مناصب البرلمان لم يتسبب في أي مشكلة بين التيارات السياسية المختلفة بعد التوافق خلال جلسات سابقة على أن يحصل حزب الأغلبية على منصب رئيس البرلمان فيما يحصل صاحب المركز الثاني والثالث على منصب الوكيلين، كما يتم تقسيم رئاسة اللجان بين مختلف القوائم دون تهميش أية قائمة أو حزب له تمثيل داخل مجلس الشعب".

وأشار التقرير الصادر عن وكالة الأنباء القطرية إلى: "أنه رغم التوافق على مرشح حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان، حيث قرر حزب الوسط ترشيح عصام سلطان نائب رئيسه للمنافسة على هذا المنصب، ورغم فوز الكتاتني بالمنصب، إلا أن حزب الوسط أراد بهذا الترشيح أن يبدأ معركته في البرلمان بتحدي حزب الأغلبية في مرشحه التوافقي".

ونقلت الوكالة عن الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي الحاصل على 24% من مقاعد البرلمان قوله: "إن الجلسة الأولى للبرلمان تعد تتويجا لثورة الشعب المصري على النظام الدكتاتوري وبدء صفحة جديدة عنوانها المطالب الشعبية وسعي البرلماني لتحقيقها، وأشار عبد الغفور إلى: "أن المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية من قبل الشعب المصري تضع على البرلمان أعباء جمة لتحقيق طموحات كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته".

وأضاف عبد الغفور: "إن التيارات السياسية المختلفة عقدت اجتماعات مطولة خلال الفترة الماضية تم خلالها التوافق على عدد كبير من القضايا الراهنة لاسيما التكاتف لتحقيق المطالب التي اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير".

وخارج أروقة البرلمان، لازال مئات المعتصمين يواصلون احتجاجهم مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين ويتطلعون إلى أن يعبر برلمان الثورة عن مطالبهم بضرورة تسريع الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس مدني قبل شهر أبريل المقبل، إلا أن البرلمان منقسم حول هذا المطلب ففي الوقت الذي يرى فيها التيار الإسلامي الذي يسيطر على ثلثي البرلمان أن المواعيد التي حددها المجلس العسكري هي الأفضل لانتخابات الرئاسة، ترى تيارات أخرى مثل الثورة مستمرة والكتلة ضرورة تسليم السلطة للمدنيين فورا.