الديب في مرافعته يحمل القوات المسلحة مسئولية قتل المتظاهرين

حمَّل فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، القوات المسلحة مسئولية قتل المتظاهرين في 25 يناير مستندا إلى قانون المنشور في جريدة الوقائع المصرية والذي يقرر انه في حالة دخول القوات المسلحة لحفظ البلاد تئول كل المسئوليات بما فيها أجهزة الشرطة إلى القائد العسكري .
وقال: إن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة في يوم 28 يناير الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. مشيرا إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين..

وأضاف الديب، أن الشرطة عجزت عن ضبط الأمن في الشارع وفض التظاهرات، مما أدى إلى انسحابها وتكليف الرئيس مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

وأشار الديب إلى أن القانون يطلق على المجموعات التي يتجاوز عددها أربعة أفراد متجمهرين "مشاغبين"، ويعطى الحق فى تفريقهم باستخدام الأسلحة النارية وليس الفشنك حتى لا يشعر المشاغبين ان الشرطة غير جادة مؤكدا أن القانون يعطى الحق للمهرة بالقوة العسكرية من حمل الأسلحة الإلية واعتلاء المباني وضرب قادة التجمهر بالرصاص الحي حتى يتم تفريق الباقين
وأكد الديب أن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء حتى لا يصاب أبرياء وإنما يجب أن تصيب الهدف وأضاف أن الجيش أعلن انه لم يستخدم العنف اتجاه المتظاهرين وعلينا أن نصدقه ولكن نتساءل من الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين
مؤكدا ان بحوزته مستندات خطيرة يجب على الجميع أن يطلع عليها لافتا إلى أن أقوال عمر سليمان في التحقيقات عن وجود تدخل لعناصر اجنبية مسلحة الى البلاد إضافة الى مانشر فى جريدة الإخبار أيام 3 و4 فبراير عن وجود عناصر كومندز من ايران وحماس وحزب الله هم من قاموا باطلاق النيران