هروب 9 أحداث من سيارة ترحيلات فى هجوم مسلح

مقتل أحد الجناة ومحاصرة آخر بشركة مواسير الصرف الصحى فى أكتوبر

تمكن 9 أحداث متهمين فى قضايا مخدرات، تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و15 سنة، من الهروب من سيارة ترحيلات بمنطقة السلام، عقب قيام مسلحين يستقلون سيارتى جيب بإطلاق الرصاص من بنادق آلية على القوة الأمنية المرافقة لسيارة المؤسسة العقابية للأحداث بالسلام لعرض عشرة « أحداث « فى قضايا جنايات وجنح مختلفة على النيابات المختصة بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.

تم تبادل إطلاق النار بين المتهمين والقوة المكلفة بحراسة سيارة الترحيلات، وتمكن الجناة من تدمير الباب الخلفى للسيارة وتهريب المساجين ونقلهم فى سيارات الجناة وفروا هاربين نحو طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث تمت مطاردتهم بعدة سيارات من قوات الأمن المركزى للعمليات الخاصة، وإغلاق الطريق الدائرى والطرق المؤدية له لأكثر من ساعتين، وإعداد كردون أمنى مكون من ألفى جندى على الطرق بمدينة أكتوبر، حيث تم ضبط سيارة جيب شروكى كان يستقلها الجناة، وعثر بها على 4 أسلحة آلية وآلاف الطلقات النارية، كما عثر على دماء غزيرة بأرضية السيارة.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على احد الجناة ويدعى خالد سيد، مسجل خطر وتبين انه مصاب بعدة طلقات وتوفى قبل نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه، كما أصيب المقدم أيمن عبدالحليم قائد مأمورية الترحيل بطلق نارى بالقدم، وتم نقله لمستشفى الشرطة.

وأمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسرعة إعداد كردون أمنى فى المناطق المتوقع هروب الجناة بها، وتم تدعيم قوات الشرطة بالكلاب البوليسية للتوصل إلى الجناة الهاربين، كما تم إعداد كردون امنى حول شركة مواسير الصرف الصحى بأكتوبر، حيث هرب احد الجناة بها مترجلا على قدميه بعد ترك سيارته.

وبدأت أجهزة الأمن بحصر أسماء المسجونين الهاربين والأماكن التى من الممكن الاختفاء بها، وتكليف فريق بحث من ضباط مباحث الجيزة والقاهرة وبالتنسيق مع ضباط مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام لسرعة القبض على المتهمين.

وفى سياق متصل، نفى مصدر أمنى محاولة هروب سجناء سجن وادى النطرون صباح أمس مؤكدا على أن هذا الحديث مختلق وليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر على أن ما نشرته عدة مواقع الكترونية حول محاولات الهروب غير صحيح وأن الوضع الأمنى بسجن وادى النطرون مستقر ولا توجد أى محاولات للهرب او اضطرابات أمنية بالسجن، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.