بالفيديو.. أحمد سيف الإسلام: تناقض أقوال الشهود من أسباب إخلاء سبيل علاء.. وهذا انتصار للحركة المطالبة بالإفراج عنه

أخلى القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو أمس الأحد سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، بعد نحو شهرين من الاعتقال. وعلق المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح والد المدون ورئيس مركز هشام مبارك للقانون، على قرار الإفراج، إن ما يفرح حقاً هو قيام القاضي ثروت حماد بالتحقيق الجدي في القضية من خلال سماع أقوال الشهود والتي كانت متناقضة إلى حد كبير مع تحديد جدول زمني لعقد جلسات استماع لشهود النفي.


ووصف أحمد سيف الإسلام، جيل الثورة الذي ينتمي إليه نجله بأنه جيل له آراء خاصة متمسك بها، وأنه يعتقد أن هذا يعد من ضمن الأشياء المذهلة لهذا الجيل. مضيفًا أن: "هذه الخطوة تعد انتصارًا كبيرًا للحركة التي انطلقت مطالبة بالإفراج عنه".


وأضاف المحامي أحمد سيف الإسلام، خلال لقاؤه في برنامج "مصر تنتخب" على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن علاء ذهب لميدان التحرير قبل أن يذهب إلى بيت العائلة ليجتمع بأفرادها، لتوصيل رسالة بأن القضبان والسجون لن تجعلنا نبتعد عن الثورة والمطالبة بحقوقنا، مشيرًا إلى أن علاء منذ طفولته كان يحدد ما يريد أن يفعله بحياته، قائلاً: "لم يكن لنا أي دخل سواء أنا أو والدته في هذا الأمر، فهو منذ الصغر كان مهتمًا بجهاز الحاسب الآلي والبرمجة".


جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق لم يسقط الاتهامات التي وجهت للناشط السياسي المعروف ومنها سرقة سلاح وشروع في قتل. وكان اعتقال علاء عبد الفتاح الذي رزق بطفله الأول أثناء احتجازه قد أثار غضب القوى الثورية ومنظمات حقوق الإنسان بعد اتهامه بتهم عديدة منها حيازة سلاح آلي والتعدي على قوات الأمن.


وكان عبد الفتاح قد استدعي مع 27 آخرين للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق في علاقتهم بالأحداث التي جرت في أكتوبر الماضي أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري المعروف باسم مبنى ماسبيرو، بعد محاولة فض مظاهرة لأقباط ومتعاطفين معهم أدت إلى مقتل 27 شخصًا.


وأدخل عبد الفتاح السجن بعد رفضه الإجابة على أسئلة المحققين العسكريين تمشيًا مع موقفه المعلن من رفض مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وعلاء هو شقيق المدونة منى سيف المؤسسة لحركة "لا للمحاكمات العسكرية".


وفي نوفمبر المنصرم، أحيلت أوراق التحقيق لنيابة أمن الدولة العليا، لتحال لاحقًا إلى النيابة العامة، لتأمر وزارة العدل بانتداب قاض للتحقيق مع المتهمين في الأحداث. وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين السبعة والعشرين واستثنت عبد الفتاح لأسباب إجرائية. ومنع القرار كافة المتهمين من السفر.


كما تم أمس الأول السبت إخلاء سبيل جمع المتهمين على ذمة قضية أخرى هي المعروفة باسم "أحداث السفارة الإسرائيلية".


وتقول منظمات حقوقية إن قرابة 12 ألف مدني قدموا للمحاكمة العسكرية منذ قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بإدارة البلاد بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي، بينما لم يتجاوز عددهم أثناء حكم مبارك الألفين.