الحكومة العراقية تكمل عامها الأول بأزمة سياسية حادة

تكمل الحكومة العراقية عامها الاول في الحكم اليوم الاربعاء، وسط اضطراب سياسي دفع واشنطن الى دعوة قادة البلاد للاجتماع بهدف ايجاد حل للازمة التي تعصف بالبلاد الخارجة حديثا من ظل الوجود العسكري الاميركي. وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من نفي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تهما وجهت اليه بالتورط في "قضايا ارهابية"، اثر صدور مذكرتي توقيف ومنع سفر بحقه.

وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد صباح الاحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين. وكان ائتلاف "العراقية" (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات الحكومة (9 وزراء من بين 31) وجلسات البرلمان.

والهاشمي هو احد ابرز الشخصيات السنية المؤسسة لائتلاف "العراقية". ودفعت هذه التطورات قادة البلاد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الى الدعوة لعقد مؤتمر وطني يشمل قادة التيارات السياسية. وفي واشنطن، دعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الحكومة العراقية الى الالتزام بالحوار لحل الازمة.

وذكر بيان رئاسي اميركي ان بايدن اجرى اتصالا مع المالكي اشار خلاله الى "الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الاحزاب الاخرى للقاء". كما بحث بايدن الوضع مع النجيفي وقال "للرجلين ان الولايات المتحدة تتابع من كثب الوضع في العراق".

وقد اكد مسؤولون في واشنطن ان مدير وكالة الاستخبارات الاميركية ديفيد بترايوس، القائد الاسبق للقوات الاميركية في العراق، قام بزيارة الى بغداد خلال الايام الماضية. الا ان هؤلاء المسؤولين شددوا على ان الزيارة كانت معدة سلفا، وان بترايوس لم ينخرط في محادثات سياسية في بغداد.

وقد تسلم الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء رمزيا علما اميركيا كانت تستخدمه القوات الاميركية في العراق، ايذانا بعودة آخر الجنود الى بلادهم.

وولدت الحكومة العراقية قبل عام بعدما توصل القادة العراقيون الى اتفاق هش عكس تقاسما للصلاحيات والرئاسات الثلاث بين الطوائف والاتنيات.

وجاء ذلك بعدما بقي العراق دون حكومة رغم مرور اكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010، وسط صراع على احقية رئاسة مجلس الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة.