أكد د. محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشاري، أنه لم تصله أية استقالات مكتوبة حتى الآن، كاشفا أنه علم من خلال الإنترنت وصفحات الفيس بوك أن هناك 8 أعضاء تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على إدارة المجلس العسكري لإدارة الأزمة في شارع ومحيط مجلس الوزراء. وفي اتصال هاتفي ، اليوم السبت، مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، عبر فرحات عن دهشته من أن الأعضاء لم يتقدموا بالاستقالة للجهة المكلفة قانونا بقبولها، مؤكدا أن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، أكد في المؤتمر الصحفي أمس أن مصر بحاجة إلى جهودنا جميعا، وأن الاستقالة قد تكون نوع من الهروب من المسئولية.
وحول اجتماع المجلس الاستشاري بالأمس، كشف فرحات أن الأعضاء استمعوا إلى عضوين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صلة وثيقة بالأحداث، وقدموا شرحا تفصيليا معززا ب "سي دي" يصور بعض لقطات لما حدث.
وبحسب فرحات، فإن عضوا المجلس العسكري قد كشفا أن قوات التأمين معتدى عليها وليست جانية، وأن بداية الأحداث كانت محاولة بعض المعتصمين اختطاف ضابط مكلف بالتأمين، ثم تم تخليصه، وبعدها بدأ المعتصمون في إلقاء الحجارة على قوات تأمين مجلس الوزراء.
وأشار فرحات إلى أن العضوين اتصلوا بقيادات التأمين - خلال اجتماع الاستشاري - وأصدروا أوامر لهم بإخلاء جميع أسطح المباني والقبض على أي شخص يقوم بإلقاء الحجارة على المتظاهرين.
وأوضح أن بيان الاستشاري طالب باعتذار المجلس العسكري عن أحداث مجلس الوزراء، إما عن تورط بعض أفراد قوات التأمين التابعة للجيش في الاعتداء على المتظاهرين وتكون حينها المسئولية جنائية، وإما الاعتذار عن عجزه في إدارة الأزمة فتكون المسئولية سياسية، والاعتذار واجب في الحالتين، ويجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضع تقريرها في أقرب وقت ممكن.