البنوك تدعم مبادرة «اشترى المنتج المصرى»

قرر عدد من البنوك المصرية الكبرى تدعيم حملة «اشترى المنتج المصرى» التى تم إطلاقها قبل أيام فى ظل تنظيم عدد من القوى والحركات السياسية والنشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مليونية لدعم المنتج المصرى وإنقاذ الاقتصاد الوطنى والنهوض بالبلد، بحسب نص الدعوى التى أطلقها النشطاء والتى تبدأ اليوم.

فقد قرر البنك «التجارى الدولى» أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر المشاركة فى مبادرة «اشترى المصرى»، من خلال دعم المصدرين المصريين، حيث سيقوم البنك بتخفيض مصاريف وعمولات الاعتمادات المستندية للصادرات ومستندات التحصيل لعمليات التصدير بقيمة 50%، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجارى 2011. بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة الرسوم الإدارية على قروض السيارات بشرط أن تكون السيارة المشتراة من السيارات التى يتم تجميعها محليا، وسيبدأ هذا العرض من الأسبوع المقبل ويستمر لمدة شهر.

كما قرر البنك بحسب بيان حصلت الشروق على نسخة منه رد 10% من قيمة مشتريات عملائه الحائزين على بطاقات البنك الائتمانية، وذلك فى حالة استخدامها فى الأماكن والمنشآت السياحية والتى تشمل جميع الفنادق العاملة فى مصر والمطاعم ومصر للطيران وغيرها، وذلك بحد أقصى 500 جنيه، لكل عميل خلال فترة العرض التى تبدأ من يوم 16 ديسمبر الجارى وحتى يوم 23 ديسمبر.

فى السياق ذاته وافق بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية على رد 1% من كامل قيمة مشتريات بطاقات بنك مصر بجميع أنواعها للتعاملات داخل مصر. مع تقديمه خصما 50% على كامل قيمة المصاريف الإدارية، للمتقدمين للحصول على قرض السيارة من البنك خلال الفترة من 18/12/2011 وحتى آخر يناير 2012، على أن تكون السيارة مجمعة محليا.

من جانبه قرر البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك فى السوق منح عملاء البنك من حاملى بطاقات الائتمان وبطاقات الرواتب والبطاقات المدفوعة ميزة استرداد 1% من قيمة مشترياتهم داخل مصر، وذلك تشجيعا للعملاء من حاملى هذه البطاقات، والبالغ عددها ما يقرب من 3 ملايين بطاقة، على شراء المنتجات المصرية.

كانت البنوك قد أقدمت على عدة خطوات خلال العام الحالى لمساندة القطاعات التى تضررت من الظروف السياسية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث وافقت البنوك على تأجيل سداد بعض الأقساط المستحقة على عدد من القطاعات الاقتصادية وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين، مع ضخ سيولة نقدية لبعضها لمساعدتها ولمنع قرار التوقف الذى كان متوقعا لكثير من المنشآت، على رأس تلك القطاعات السياحة والصناعة خاصة فى الغزل والنسيج.