شباب الثورة: تصريحات وزير الداخلية (كلام معسول) هدفه شق صفوف المعتصمين

معاذ عبد الكريم: مستعدون لفض الاعتصام بشروط

رفض عدد من الحركات والقوى الشبابية، تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التى شدد فيها على تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية، معربا عن رغبته الدخول فى مفاوضات مع معتصمى مجلس الوزراء، وهو ما اعتبروه «مجرد كلام معسول، يفتتح به الوزير أيامه الأولى فى الوزارة»، و«رغبة فى شق صفوف المعتصمين، وخداع الرأى العام بإضفاء صورة مزيفة تشير إلى إحداث تغييرات فى وزارته».

وأكد اتحاد وائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون استمرارهم فى الاعتصام أمام المجلس «لحين التحقيق مع قتلة الثوار، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مطلقة الصلاحيات».

معاذ عبدالكريم عضو المكتب التنفيذى بائتلاف شباب الثورة، قال ل«الشروق»: الائتلاف على استعداد لإنهاء اعتصامه أمام مجلس الوزراء ولكن بشروط، أولها فتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة قتلة متظاهرى محمد محمود، وتشكيل جهة تحقيق محايدة تتولى التحقيق فى عينات الغازات السامة التى تم إلقاؤها على المتظاهرين خلال الأحداث، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى موسعة الصلاحيات تكون بديلة لحكومة المعاشات وبائعى الوهم التى يقودها كمال الجنزورى». وفيما يخص موقف الائتلاف من الدخول فى مفاوضات مع وزير الداخلية، علق عبدالكريم:

«الائتلاف لم يناقش ذلك، ولكنى مستعد للتفاوض مع وزير الداخلية لتنفيذ مطالبنا بصفتى الشخصية، لأنه مش إسرائيلى حتى نرفض التفاوض معه».

ومن جانبه شدد اتحاد شباب الثورة على استمرارهم فى الاعتصام أمام مجلس الوزراء، وقالوا إنهم لن يقبلوا التفاوض مع وزير الداخلية أو أى من وزراء حكومة الجنزورى «لعدم اعترافنا بها»،حسب عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد، الذى استبعد تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية.

واستنكر حامد تصريحات وزير الداخلية،معتبرا تصريحاته مجرد «كلام معسول» وقال: «إذا كان يرغب حقا فى منح مصابى الثورة حقوقهم، فعليه أن يبدأ بتطهير وزارة الداخلية أولا، ويكشف عن أسماء الضباط المتورطين فى أحداث 25 يناير ومحمد محمود».

وأضاف: «سبق أن أعلن المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف تفعيل الطوارئ ضد البلطجية، وتفاجأنا بعد ذلك بتطبيقه على شباب الثورة الشرفاء»، مشيرا إلى أن اتحاد الثورة «لن يتراجع عن اعتصامه أمام مجلس الوزراء لحين محاسبة قتلة شهداء محمد محمود، وتشكيل حكومة انتقالية تعبر عن الثورة وأهدافها وليست انعكاسا للنظام القديم».

واتفق معه هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، معتبرا تصريحات وزير الداخلية: «محاولة للالتفاف على الثورة وشق صفوف المعتصمين، وخداع الرأى العام بإضفاء صورة مزيفة تشير إلى إحداث تغييرات فى وزارة الداخلية»،مستكملا حديثه: «كما نرفض التفاوض مع جهاز الداخلية الذى لم يحاسب ضابطا واحدا من قتلة الثوار، ووزير تلطخت يده بدماء ضحايا اللاجئين السودانيين عام 2005».

كما رفضت حركة 6 أبريل التفاوض مع وزير الداخلية لحين فتح تحقيقات عاجلة مع قتلة متظاهرين محمد محمود.