اختلف المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء أمس حول السماح للدكتور كمال الجنزورى بدخول مقر مجلس الوزراء لأداء عمله، أو منعه واستمرار الاعتصام. وأكد بعض المعتصمين أنهم لن يسمحوا بدخول الجنزورى مقر الوزارة، لأنه لا يمثلهم ولا يستطيع تحقيق مطالبهم، مطالبين بتشكيل جدار بشرى أمام مقر المجلس لمنعه من المرور، فيما طالب بعض المعتصمين بالسماح بدخول الجنزورى الوزارة، مؤكدين على أن المشكلة الأساسية التى اعتصموا من أجلها لا تكمن فى تولى الجنزورى الحكومة، ولكنها فى المجلس العسكرى ذاته، الذى لا يريد الاستجابة لأهداف الثوار والمتظاهرين من خلال تحقيق مطالب الثورة.
وقال أحمد عبدالحميد أحد المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وأحد مصابى الثورة، إن حكومة الجنزورى مرفوضة شكلا وموضوعا لأنها لا تمثل إرادة الثوار.
وأكد معتصمو مجلس الوزراء أن شريف إدريس الذى اجتمع مع الجنزورى بصفته ممثلا عن شباب التحرير ووعد بفض الاعتصام وفتح الميدان لا يمثل سوى نفسه، مؤكدين أنه كان عضوا بأمانة الشباب فى الحزب الوطنى المنحل.
ودعا عدد من المعتصمين إلى مليونية تنظم اليوم فى ميدان التحرير تحت عنوان «مكملين» للتأكيد على مطالب المعتصمين.
من ناحية أخرى، شهد ميدان التحرير انقساما حول فتح الميدان أمام حركة سير السيارات والمارة.
وأشار معتصمو التحرير إلى أنهم سيقومون بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، وعصام شرف والمشير محمد حسين طنطاوى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية لتسببهم فى استشهاد 43 متظاهرا فى ميدان التحرير خلال الاشتباكات الأخيرة فى شارع محمد محمود، مهددين بالاعتصام أمام مكتب النائب العام فى حال عدم التحقيق فى بلاغهم.