إسرائيل تحذر السلطة من عواقب التوجه إلى الأمم المتحدة مجددا.. وفتح تؤكد تمسكها

حذرت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من عواقب اقتصادية جديدة في حال عادت إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، فيما أكدت حركة فتح عزم السلطة المضي في خطوات انتزاع الاعتراف الدولي بفلسطين.

ونقل راديو إسرائيل عن مصادر سياسية إسرائيلية الثلاثاء القول إن خطوة كهذه ستؤدى إلى إعادة تفكير "إسرائيل" في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة.

وجددت المصادر الإسرائيلية دعوة السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة، مؤكدة استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) على الفور وفى أي مكان.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة تعليقا على هذه التصريحات "إن السلطة الفلسطينية ماضية في طريقها لانتزاع الاعتراف الدولي بفلسطين، مشيرا إلى أن الرئيس أبومازن قد أعلن أن هذا خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني ولن يكون على حساب المفاوضات إذا عادت إسرائيل لطاولة المفاوضات.

وفى حال ما إذا قررت إسرائيل تجميد هذه الأموال، قال الناطق باسم فتح إن المرة الماضية التي جمدت فيها إسرائيل هذه الأموال لجأت السلطة إلى دول مارست ضغوطا على إسرائيل لعودة هذه الأموال وهى حق للشعب الفلسطيني لذلك ستعاود هذه الجهود مرة أخرى في حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة مجددا.

وكان المنتدى الثماني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو قد قرر قبل نحو أسبوع تسليم مبلغ 100 مليون دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، عن شهر أكتوبر، وتحويل المبلغ ذاته عن شهر نوفمبر الماضي .

وجاء هذا القرار وسط معارضة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان، الذي هدد مؤخرا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تم السماح بدفع الأموال للسلطة، لكنه تراجع لاحقا عن تصريحاته، فيما بقى معارضا للقرار.