منظمة حقوق الإنسان تدعو المغرب للتوقف عن التحرش بدعاة مقاطعة الانتخابات

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتوقف عن التحرش بنشطاء ينظمون حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الجمعة.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أمس الأربعاء أن الشرطة المغربية استجوبت أكثر من 100 شخص بشأن توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة أو جهود أخرى رامية إلى حث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغد.

وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "سيتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين عن كثب نظرا لأنها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للإصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال عام 2011".

وكانت قد حثت بعض الجماعات على مقاطعة الانتخابات قائلة إن "الإصلاحات التي بادر بها القصر لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية".

وأضافت المنظمة الحقوقية "التحرش بالأشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيء مثله مثل مضايقة أولئك الذين يؤيدون حزبا أو مرشحا بعينه وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات".

وبالرغم من التعديلات الدستورية التي أيدها الملك محمد السادس وقدم موعد الانتخابات 10 أشهر في إطار خطة القصر لضخ دماء جديدة في حكومة باتت ترتبط في أذهان العديد من المغربيين بالفساد، فإن المعسكر المؤيد للمقاطعة والذي تقوده جماعة تدعى (حركة 20 فبراير) يقول إن الانتخابات لا تحمل معها إلا المزيد من نفس الوجوه.

وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء قد نفت يوم الاثنين الماضي اعتقال الشرطة لأي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات بعد أن نشرت بعض الصحف تقارير حول العديد من الاعتقالات ذات الصلة بحملة المقاطعة.

وقالت هيومان رايتس ووتش "استدعاء عشرات الناشطين المؤيدين للمقاطعة في المدن بمختلف أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يمثل سياسة للتحرش تتبناها الدولة، سواء كان يتم اعتقالهم رسميا وتوجيه اتهمامات لهم في نهاية الأمر أم لا".

وينص قانون منظم لمجلس النواب المغربي على أن "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة آلاف إلى 50 ألف درهم (1200 - 6000 دولار) كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".

واعتبرت المنظمة أن هذا القانون الذى دخل حيز التنفيذ في أكتوبر لا يتناسب مع "التأكيدات القوية بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير" في إطار الدستور الجديد الذي تبنته المملكة في يوليو.