العراق يبحث اتخاذ موقف سياسي موحد حيال الأزمة السورية

يبحث العراق في اتخاذ موقف سياسي موحد حيال الأزمة السورية بعد إعلان الحكومة العراقية تحفظها على قرار الجامعة العربية الذي فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.

وقال عباس العامري مسؤول إعلام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إن "اللجنة عقدت اجتماعا مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي لدراسة مجريات الأحداث في سوريا".

واضاف ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة تخصصية مختصرة لعقد اجتماعات منفردة مع رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان لدراسة الاحداث والخروج بموقف موحد للعراق تجاه ما يجري في سوريا". يشار الى ان القوى السياسية في العراق انقسمت في مواقفها حيال الازمة السورية بين مؤيد ومعارض. لكن الحكومة العراقية وقفت على الحياد في موقفها، وامتنعت عن التصويت لصالح فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتبر ان استقرار المنطقة مرتبط بامن واستقرار سوريا التي تشهد حركة احتجاجات بينما دعت كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي دمشق تنفيذ قرارات الجامعة تفاديا لتدخل اجنبي في شؤونها. ولم يخف الرئيس العراقي جلال طالباني تخوفه من ان يكون بديل نظام بشار الاسد في سوريا "قوى متطرفة".

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي لوكالة فرانس برس ان "موقفنا بالاساس اقتصادي. هناك تبادل تجاري مع سوريا وحدود مشتركة معها وهذا القرار على كل حال سيطال الشعب السوري اكثر من النظام". وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الماضي.

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية. وعلى اثرها اقر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، الا ان العراق اعلن تحفظه.

وهي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وقد علق الوزراء العرب في 16 نوفمبر مشاركة سوريا في اعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف مارس وفق اخر تقرير للامم المتحدة. الا ان العراق تحفظ حينها ايضا عن التصويت على القرار.