الإدارية العليا ترفض دعوى تشفير البث التليفزيوني لجلسات مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بتشفير البث التليفزيوني الخاص بجلسات محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، لتحصيل ما يقرب من 15 مليون جنيه لخزينة الدولة ثمن بيع المحاكمات لباقي القنوات.

كان نبيل محمد الوحش قد أقام الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم، الذي أوصى بعدم بث المحاكمات، إلا إن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصري من العديد من المليارات التي كانت ستدخل خزينة الدولة ثمنا لحقوق البث.

وقال المستشار محمد حسن، رئيس اللجنة الخاصة بالانتخابات: "أن المحكمة رفضت الدعوى لانتفاء القرار الإداري من الأساس، خاصة وأن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارا بوقف علنية الجلسات وبثها تليفزيونيا، وبالتالي فلا قرار ولا إلزام على الدولة بتشفير محاكمة مبارك في الدول العربية والأجنبية.

وضرب مثالا بحظر النشر في قضية هشام طلعت مصطفى، والتي كان من الممكن أن يصل العائد المادي من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذي لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة 2 مليار جنيه، وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن إن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه.