الأزمة تطول كبرى شركات الوساطة فى البورصة

أرباح المجموعة المالية هيرميس فى الربع الثالث من العام الحالى هبطت بنسبة 60%، وتعتزم شركة اتش سى التخارج من فرعها بدبى، كما سرحت بايونيرز عددا كبيرا من العمالة، مثل هذه الأخبار السلبية عن كبار شركات الوساطة فى السوق المصرية لم تكن موجودة فى أزمات اقتصادية سابقة، فقد اعتادت السوق أن تضحى بالصغار منها فقط فى هذه الأوقات، لكن يبدو أن الأزمة التى تمر بها الفترة الأخيرة أكبر من أن يفلت منها هؤلاء الكبار.

«لم تمر السوق بأزمات تقلص حجم التداول اليومى إلى 200 مليون جنيه لمدة 3 أشهر متوالية» بحسب هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس شركة العربية أون لاين للسمسرة فى الأوراق المالية، معتبرا أن «الأزمة الحالية تختلف عما سبقها، لأن حالة الغموض المحيطة بالاقتصاد ومن قبلها بالسياسة تزداد يوما بعد يوم رغم مرور أكثر من 9 أشهر على الثورة».

فبعد انقلاب أو حادث إرهابى يصاب الاقتصاد بالتوتر لفترة ثم تعود الأمور إلى الاستقرار، أما الآن «فأصبحت الأسئلة أكثر من الأجوبة» حتى بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية، «فكيف تكون الانتخابات فى نهاية الشهر ومازلنا لا نعرف كيف يصوت المصريون فى الخارج أو عدد الذين سيشاركون».

وأشار توفيق إلى أن هيرميس ربما تكون الشركة الوحيدة من بين 150 شركة وساطة فى السوق لم تحقق خسائر، كونها لديها حجم كبير من السيولة تسندها حتى هذا الوقت.

وبالرغم من أن شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى للسمسرة فى الأوراق المالية، أكد أن اتجاه اتش سى لإغلاق شركتها فى دبى لأسباب تتعلق بالأوضاع هناك التى أدت إلى تحقيقها خسائر على مدار السنوات الماضية وليس له علاقة بالسوق المصرية، كما نفى قيام اتش سى بتخفيض أجور أو تسريح عمالة حتى الآن، إلا أنه لم يستبعد اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية لفترة طويلة.

وقال المراغى ان الشركات الكبيرة عادة ما يكون لديها احتياطيات تسندها وقت الازمات عكس الشركات الصغيرة لذلك فلتت من كل الازمات السابقة بأقل الخسائر، لكن طول مدة الازمة الحالية وتقلص الارباح والتحول إلى خسائر يؤدى إلى تآكل تلك الاحتياطيات لذلك تسعى الشركات إلى تقليل هذا التآكل عبر خفض التكلفة بتسريح عمالة والهبوط بالأجور «حتى تستطيع أن تحتفظ باحتياطيات تجعلها تستمر فترة أطول لحين مرور الأزمة».

وأوضح المراغى أن هناك أسبابا عديدة كانت موجودة قبل ثورة يناير ساهمت فى وجود مشكلة، منها المنافسة بين الشركات التى خفضت العمولة لأدنى حد ممكن، ورفعت أجور الخبرات بعد عمليات خطف الكوادر، مشيرا إلى أن تلك العوامل لم تظهر بشدة إلا بعد انخفاض السيولة فى الأشهر الاخيرة، «قد نتخيل حجم الانخفاض فى إيرادات الشركات إذا علمنا أنه بدلا من 1.5 مليار جنيه حجم التعاملات فى السابق أصبحت لا تزيد على 200 مليون يوميا حاليا».

يذكر أن هيرميس واتش سى وبايونيرز ثلاث شركات من بين 10 شركات تستحوذ على أكثر من 50% من تعاملات السوق.