حمزة يقترح استراتيجية جديدة لعلاج أزمة الإسكان

تقدم الدكتور ممدوح حمزة بورقة بحثية للمركز الثقافى العربى باتحاد الأطباء العرب فى صالونه الثقافى، بشأن إعادة التوزيع الجغرافى للسكان، وصفها بأنها مساهمة فى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلة توزيع السكان فى مصر، بعد أن أصبح سكان الحضر 45% من السكان، فى مقابل تقلص الريف إلى 55% فقط.
وتتكون هذه الاستراتيجية من ثمانية محاور هى، ضرورة التركيز على الإسكان المنخفض التكاليف فقط، وأن تنسحب وزارة الإسكان من الإسكان المتوسط والفاخر، وتتركه للسوق وآلياتها، لأنه لا توجد فى مصر مشكلة إسكان، ولكن المشكلة فى الإسكان منخفض التكاليف.
وأضاف أن المحور الثانى هو التركيز على التنمية العمرانية الريفية بإنشاء قرى خارج الوادى تعتمد بالأساس على الإنتاج الزراعى والصناعات المرتبطة به وتحديد مناطق التنمية ومن بينها النهر الجوفى فى التكوين النوبى.
والعنصر الثالث هو وضع حزمة من القوانين التى تشجع على البقاء فى الريف وتقليص الهجرة للحضر على أن يعود أهل الريف إلى قراهم ولكن تحت مظلة التخطيط الجديد.
وأشار إلى أن جزءا من هذه التشريعات يتعلق بجمع الضرائب وإعادة توزيعها على أن يخصص جزء من ضرائب المحافظات للإنفاق على الخدمات بها وأن تزداد حجم الضرائب التى تجمع من مدن القاهرة والإسكندرية عن المحافظات الأخرى.
ويقوم العنصر الرابع حسب رؤية الدكتور حمزه لمشكلة الإسكان، على تدارك تعدى القطاع الإدارى على الوحدات السكنية، فالكثير من العقارات تحولت إلى مكاتب إدارية لشركات مصرية وأجنبية، ففى مصر حوالى 2 مليون وحدة سكنية داخل القاهرة تحولت إلى مكاتب إدارية.
كما يرى ضرورة تشجيع المستثمر المصرى للبناء بغرض التأجير من خلال تشريعات جديدة، والمحور السادس هو من المسئول عن مشكلة الإسكان فى مصر ويرفض أن يتم تحميل مسئولية المشكلة للمهندسين، لأنهم آخر حلقة فى هذه السلسلة وهم منفذون لخطط يضعها علماء الديمغرافيا والاقتصاد والاجتماع.
وأوصى الدكتور حمزة بالبعد قدر الإمكان عن الخرسانة وحديد التسليح لتقليل تكلفة البناء ولتكون ملائمة للبناء خارج الدلتا والوادى وأن يكون الامتداد العمرانى أفقيا.
وأشار إلى ضرورة التمويل غير التقليدى لخطط إعادة توزيع السكان والذى قد يأتى عن طريق فرض ضريبة على المسطحات الخضراء والشواطىء الخاصة والوحدات العقارية الشاغرة، قائلا: إن فى مصر 20 ملعب جولف وجار تنفيذ 8 آخرين.