مسؤول: بورصة النيل المصرية ليست مكانا للتلاعب وسيجري مراقبة تداولاتها

قال مسؤول حكومي اليوم الأحد ان بورصة النيل المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة ليست مكانا للتلاعب وسيجري مراقبة تداولاتها جيدا بعد تغيير قواعد التداول بها بداية من جلسة اليوم، وأضاف أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة ان "بورصة النيل ليست مكانا للتلاعب وسيجري مراقبة تداولاتها جيدا. نحن مهتمون بذلك."
وكان عدد من المحللين أبدوا تخوفهم من استغلال قواعد التداول الجديدة في بورصة النيل من قبل المضاربين بالسوق. وقررت هيئة الرقابة المالية في أكتوبر تشرين الأول الغاء نظام المزايدة في بورصة النيل ضمن عدة تعديلات أخرى تستهدف تحفيز التداول في البورصة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

وستكون مدة التداول ساعة واحدة بالنظام الجديد وستكون الحدود السعرية خمسة بالمئة ارتفاعا وانخفاضا على الاسهم ولابد ألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول على أي من الأسهم عن 20 الف جنيه لاحتساب سعر الإقفال. وقال الشرقاوي "بورصة النيل سيطبق عليها نفس قواعد المراقبة والافصاح بالسوق الرئيسي."

وأضاف "من حق الشركات المقيدة ببورصة النيل زيادة رأسمالها حتى 100 مليون جنيه (16.75 مليون دولار). أعتقد بعد الوصول لهذه الزيادة ستطلب الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسي." ويصل الحد الاقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة الى 50 مليون جنيه وفقا للموقع الالكتروني للبورصة.

وبدأت بورصة النيل التي تضم 20 سهما مدرجا نشاطها في يونيو حزيران 2010 بهدف منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم خلال المؤتمر الصحفي "بورصة النيل ليست وسيلة لتخارج الشركات بل وسيلة للتمويل وتوسيع استثمارات الشركات. أتمنى أن يكون اليوم هو البداية الجديدة وأن تجتذب (السوق) شركات جديدة في 2012."

ويرى محللون أن رئيس البورصة المصرية والعقل المدبر لإنشاء بورصة النيل في مصر مصمم بقوة على نجاح هذه البورصة بعد مرور أكثر من عام على تدشينها. وعانت بورصة النيل منذ تأسيسها من ضعف أحجام وقيم التداول وسط قلة اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول السابق وذلك رغم الآمال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها. وطالب الشرقاوي المستثمرين في بورصة النيل بضرورة "الاطلاع على جميع بيانات الشركات المقيدة وبياناتها المالية قبل الاستثمار بها".