صرح يوسف جعفر- المنسق العام لإتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أنهم مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى إقالة وزير الداخلية- اللواء منصور العيسوي، ومساعديه، وأن الأمر ليس مجالاً للتفاوض مع أي جهة، مؤكدًا أن التصعيد أمر محتمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف جعفر ل(بوابة الشروق)، أنه تلقى اتصالات هاتفية من شرم الشيخ ومحافظات جنوبسيناء وبورسعيد والسويس، أكدت له أن أمناء وأفراد الشرطة قاموا بتسليم المناطق الحيوية المناط بهم حمايتها إلى القوات المسلحة لتأمينها، وأنهم في طريقهم الآن إلى القاهرة للانضمام إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة الداخلية.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانًا مساء أمس الثلاثاء، ناشدت من خلاله أمناء الشرطة فض اعتصامهم ووقفاتهم الاحتجاجية والعودة إلى أعمالهم، كما أكدت الوزارة أنها لم تقم باتخاذ أية إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وأنها لن تسمح باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل العمل بأي شكل من الأشكال، كذلك الإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حسب مصر واستقرارها – حسبما ورد في البيان.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمن البلاد رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية.
كما دعت وزارة الداخلية أبنائها إلى سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسؤولياتهم الوطنية، حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم في إطار من سيادة القانون، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتي تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم، بعد أن تخطت المطالبات حاجز المطالب الأساسية المالية والإدارية، التي طالما كانت تنادي بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المحرضة لاستغلال تلك الأحداث وتحريكها في اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد، للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لعقد انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وناشدت وزارة الداخلية أبنائها من أمناء وأفراد الشرطة إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطني المخلص، وعدم الانصياع لمثل تلك التوجهات والشائعات التي سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتي تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أية دوافع خاصة، وتأجيل أية مطالبات أو احتجاجات من أجل أمن مصر.