المصرية للاتصالات تستنكر احتجاز رئيسها التنفيذي لأكثر من 20 ساعة.. والعاملون فيها يصرون على تحقيق مطالبهم أولاً

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانًا لها أمس الأحد، تستنكر فيه ما قام به قلة من العاملين -حسب وصف البيان– باحتجاز السيد المهندس محمد عبد الرحيم- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بأحد المكاتب بمبنى سنترال الأوبرا لحوالي 20 ساعة، جاء البيان "وتناشد إدارة الشركة أبنائها المخلصين بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة التي تؤثر على استقرار الشركة وإعاقة مسيرة نجاحها وتحقيق مصالح شخصية لهم".


وذكر البيان أيضًا "تعلق الإدارة على بعض الأمور التي ذكرها العاملون، حيث ذكر أن الشركة حققت في السنة المالية 2010 أرباح وصلت إلى 3.3 مليار جنيه مصري، وكذلك في النصف الأول من العام المالي 2011 حققت صافي ربح 1.9 مليار جنيه مصري، على الرغم من ارتفاع أجور ومرتبات الشركة، وأيضًا تحول صافي الدين من 6.5 مليار جنيه (بالسالب) في 2005 إلى ما يزيد عن 4 مليار جنيه (بالموجب) في 2010"، وأوضح البيان أهمية إنشاء الكابل البحري لتوفير السعات الدولية المطلوبة وتخفيض تكلفة الإنترنت.


وجاء في نهاية البيان:
(يود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة التأكيد على أنها تسعى دائمًا لما هو في صالح العاملين بالشركة، وفيما يلي بيان بما تم وسيتم في هذا الصدد:
1. تم صرف علاوة استثنائية من أول مارس 2011 بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه مع تحمل الشركة للضريبة على المبلغ المكمل للحد الأدنى، وبتكلفة سنوية 120 مليون جنيه مصري.

2. تم صرف علاوة دورية لجميع العاملين من الراتب الأساسي بنسبة 8 % اعتبارًا من أول يوليو من العام الجاري وبتكلفة سنوية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري.

3. تم زيادة نصيب العاملين في الأرباح من ثمانية أشهر للعام المالي 2009 إلى 10 أشهر ونصف للعام المالي 2010 والتي تم إقرارها في الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة في 26 إبريل 2011 بإجمالي مبلغ 375 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 247 مليون جنيه عن عام 2009.

4. تم تثبيت عدد 1206 من العمالة المؤقتة الذين استوفوا مدة الثلاث سنوات.

5. تم زيادة نسبة أبناء العاملين في التعيينات من 10 % إلى 20 % (من التعيينات الجديدة)، وقد تم فعلاً تعيين 53 من أبناء العاملين حتى الآن.

6. تم ترقية عدد 15854 موظف من 1 إبريل 2011 المستوفين لشروط الترقية وبتكلفة سنوية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه.

7 . تم تسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل دخولهم الخدمة وعددهم 1120 موظف.

8. تم العمل بإعادة صرف مصاريف الجنازة بمعرفة الإدارة العامة للشئون العامة.

9. منح علاوة لعدد 194 موظف من الحاصلين على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

10. تم الإعلان عن مسابقات داخلية لوظائف الإدارات العامة والتي تم شغلها بموجب أوامر تكليف.

11. تم تحديد الحد الأدنى للمكافآت الإنتاجية بمبلغ 80 جنيه طبقًا لإنتاجية العامل.

12. تم زيادة المبلغ المخصص لبند التغذية إلى 16 مليون جنيه وزيادة قيمة الوجبة من 2 إلى 5 جنيهات.

13. في حالة تشغيل أي عامل أثناء العطلات الرسمية للشركة يتم حساب ذلك إما بدل راحة أو بأجر يصرفه العامل وفقًا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

14. تم تشكيل لجنة من الإدارة والممثلين من العاملين وشركة التأمين لدراسة تطوير نظام الرعاية الصحية وإمكانية أن يشمل النظام أسر العاملين.

15. تم التعاقد مع شركة عالمية من خلال مناقصة عامة لوضع تصور شامل لهيكل أجور الشركة.

16. تم دراسة جميع حالات المعينين بنظام المهارات الخاصة لتقييم مستوى أدائهم وتم إنهاء خدمة بعضهم وتعديل مرتبات البعض الآخر ليتوافق مع الإطار العام لمرتبات العاملين بالشركة، وتقرر عدم صرف أي مكافآت إضافية للمعينين بنظام المهارات الخاصة، وبذلك انخفض عدد المعينين بنظام المهارات الخاصة من 65 إلى 44 على مستوى الشركة وعلى أن يتم تقييمهم سنويًا.

17. تقرر عدم التجديد لأي موظف يصل إلى سن الستين، وفي حالة وجود تعاقد مع أي موظف تخطى سن المعاش فلا يتم تجديد التعاقد له.

18. تم تخفيض عدد المستشارين بالشركة من 20 مستشارًا أول العام الحالي إلى عدد 7 مستشارين حاليًا، ولن يتم التجديد مع أي منهم علمًا بأن هؤلاء المستشارين هم من العاملين السابقين بالشركة والذين تم التعاقد معهم لاستكمال بعض المهام الموكلة لهم.


وفي نفس الوقت جاء رد العاملين بالشركة كما يلي (مازال تهميش القضية والانتظار حتى انفجار الموقف نفس الأسلوب يتكرر في كل القضايا باختصار طلباتنا:

1- حل مجلس الإدارة.

2-فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها.

3- الإفراج عن العاملين بالشركة، الذين تم القبض عليهم أثناء الإفراج عن المهندس محمد عبد الرحيم- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.