دفاع الفقي: الإذاعة والتلفزيون جهاز (خدمي) والحديث عن أرباحه (عبث).. النيابة: لا يوجد شيء اسمه خدمات مجانية طبقًا للائحة الجهاز

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية هاني البديني وجمال عوض، أمس الأحد، ثاني جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق المتهم فيها بمنح إشارة البث لمباريات كرة القدم للدوري العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان، بما تسبب في إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار أمريكي من المال العام.


وعلى مدار ساعتين ترافع دفاع المتهم، المحامي عبد الرءوف المهدي، الذي فاجأ المحكمة بالعديد من الثغرات في هذه القضية، حيث أوضح أن جميع أوراق الدعوى قد خلت من قرار إداري من الوزير السابق يتضمن منح القنوات الفضائية إشارة بث المباريات مجانًا، مؤكدًا على أنه طبقًا للقانون "لا مسئولية على مصدر القرار إلا إذا كان القرار مكتوبًا"، والذي أصدر هذا القرارهو أسامة الشيخ بتأشيرته بتاريخ 31 نوفمبر 2009.


وأضاف في مرافعته أمام المحكمة، أن الشاهدة الثانية في القضية "رجاء حسين- مستشارة الشئون الاقتصادية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون" قد قالت: "أنه لم يرسل الوزير إلينا مكاتبة رسمية بذلك، بينما تم هذا الإعفاء بناء على تأشيرة أسامة الشيخ".


وأكد المحامي، أنه من ضمن لوائح اتحاد الإذاعة والتلفزيون أنه يمكن تقديم خدمات فنية بدون قيمة، وهو قانونيًا ليس جهازًا اقتصاديًا هدفه الربح، ولكنه جهازًا خدميًا، والحديث عن أرباح بالنسبة لجهاز خدمي "عبث"، وهو عندما يعطى إشارة البث مجانًا فهو بذلك يؤدي رسالته.


كما أكد دفاع المتهم، أن شارة البث في طبيعتها ليست خدمة تلفزيونية على الإطلاق، إنما هي خدمة اتصالات طبقًا للمادة الأولى من قانون تنظيم الاتصالات.


وتدخلت النيابة ردًا على هذه النقطة، بأن شارة البث هي أحد منتجات اتحاد الإذاعة والتلفزيون طبقًا للمادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولا يوجد شيء اسمه خدمات مجانيه طبقًا للائحة الجهاز.


واستند الدفاع في مرافعته على قرار أسامة هيكل- وزير الإعلام الحالي، بمنح إشارة البث للقنوات المصرية والأجنبية بدون مقابل لمشاهدة المحاكمات الحالية للقيادات السابقة، مؤكدًا على أنه تحسب لموكله أنه انحاز للقنوات المصرية دون غيرها، كما أنه لم يرد حرمان جموع الشعب المصري من مشاهدة المباريات، بينما فضَّل هيكل بث المحاكمات وهو ما وصفه الدفاع بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.


جدير بالذكر، أنه تم تأجيل إصدار القرار في نهاية الجلسة إلى باكر اليوم التالي، إما للتأجيل أو الحجز للحكم.