واصل التسرب البترولى للزيت الخام، من 3 أبار بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر، تدفقه، أمس، ولليوم الرابع على التوالى، دون محاولات تذكر من مسئولى الشركة العامة للبترول، واجهزة حماية البيئة، فى التعامل مع الازمة، والتى باتت تهدد الثروة السمكية، والمحميات الطبيعية بشمال مدينة الغردقة. «الشروق» وصلت إلى منطقة التسرب لتكتشف أن تعامل مسئولى الشركة مع الموقف، ينم عن قصور شديد فى الأداء، وغياب خطة إدارة الازمات، وبدا وكأن الشركة فى انتظار نفاذ الكمية الموجودة فى باطن الارض.
حيث قامت الشركة بعمليات شفط للبترول، وتعبئته على سيارات «فنطاس»، ونقله الى محطة المعالجة القريبة من موقع التسرب، منعا لوصوله الى مياه البحر، وترشيدا للنفقات احضرت الشركة سيارتين لنقل البترول، بدلا من 16 سيارة يتطلبها الموقف على اقل تقدير، واللتين نقلتا حمولتين بما يوازى 150 برميلا فقط، ولجأت الشركة إلى عمل حفرة كبيرة فى باطن الأرض، لتقوم السيارتان بتفريغ الحمولة فيها، بدلا من نقله الى محطة المعالجة، وهو ما يهدد باهدار كميات كبيرة من البترول الخام، خاصة وأن الحفرة ليست مجهزة للاحتفاظ بتلك الكميات، بل مجرد حفرة، يتم وضعه فيها، ووصلت الكمية المفرغة فيها حتى الآن إلى 5 آلاف برميل.
على جانب آخر، واصل الزيت الخام تدفقه من اماكن اخرى جديدة، ما أصبح ينذر بكارثة بيئية، ووصل البعض منه الى مياه البحر الأحمر، فى حين حدت السواتر الترابية الموجودة حول الآبار، والسواتر المطاطية على ساحل البحر، من اتساع كميات التسرب.
الإهمال والتراخى بدا واضحا فى تأخر وصول معدات الشفط لعمال حمايه البيئة بالشركة العامة للبترول، وأفراد طاقم الاطفاء المشاركين فى عمليات شفط الزيت، ومنها المولد الكهربائى والذى وصل بعد 3 أيام من وجودهم فى الصحراء.
كما ظهرت اللجان المشكلة من جهاز شئون البيئة، فى اليوم الاول للتسرب، واختفت بعدها من موقع الحادث.
حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة، قال: «التسرب البترولى من المنطقة الساحلية لرأس الجمشة شمال مدينة الغردقة، يهدد ثرواتنا البحرية والتى لا تقدر بثمن من انظمة بيئية حساسة، كالشعاب المرجانية وانواع مهددة بالانقراض، كالطيور والثدييات والسلاحف البحرية، والتى تزخر بها المنطقة البحرية، كما يهدد التلوث الثروات البيئية الطبيعية، وخصوصا الحية منها، والتى تعد الركيزة الاساسية للاستثمار فى المجال السياحى».
