رفع سعيد على زعتر، الضابط السابق بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، دعوى ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 52508 "لسنة 65 قضائية، يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق رقم 79 لسنة 2002، والذي يتضمن نقله نقلاً تعسفيا من جهة عمله بالإدارة العامة للحراسات الخاصة، في حركة فردية وليس بالحركة العامة إلى مديرية أمن بني سويف أخر عام 2001، دون أية أسباب، بما أرغم الضابط على تقديم استقالته من عمله. وقال رافع الدعوى إنه استقال بسب الظلم الذي وقع عليه من قبل العادلى بسب عمل الضابط بمكتب وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، حيث أرفق محامى الضابط شهادة خبرة صادرة من وزارة الداخلية تؤكد كفاءة الضابط الذي حصل على 17 فرقة تدريب من الولاياتالمتحدةالأمريكية في حراسة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة، ومجالات مختلفة في المجال الشرطي، بجانب حصوله على درع وشهادة التميز من وزارة الداخلية نفسها، وتقاريره السنوية طوال 19 عام مدة خدمته المذيلة بتقدير سنوي ممتاز، ولم يتم مجازاته أبدا بأي جزاء.
وطالب المدعي برد حقوقه التي سلبت منه في عهد حبيب العادلي بوزارة الداخلية وطالب بالتعويض المناسب ورد اعتباره .