أبوالغار يسحب توقيعه من (وثيقة العسكرى)

انتهى أسبوع (المهلة) لإصدار مراسيم الطوارئ

أعلن محمد أبو الغار، رئيس مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، سحب توقيعه «المشروط» على الوثيقة الصادرة عن اجتماع الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضى.

وقال أبو الغار فى تصريحات ل «الشروق»: أعتبر توقيعى المشروط بتنفيذ ما اتفق عليه مع المجلس العسكرى كأن لم يكن، بسبب عدم التزام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف يلتزم بها الجميع».

وأضاف: «اتفقنا شفهيا مع المجلس على مهلة أسبوع، ولكن لم تظهر أى نتائج رغم أنهم اجتمعوا أمس الأول، وأقروا تعديلات لم تتطرق الى أى مما اتفقنا معهم عليه»، وتابع: «لو كان هناك أى تعديلات ينوون إجراءها كانوا أصدروها».

ولفت رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان أصدره الحزب أمس، إلى «عدم إصدار مرسوم يكفل عدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فى حالة الاعتداء على الأفراد والمنشآت العسكرية، كما لم تتلق الأحزاب أية ردود من المجلس خاصة بإيقاف العمل بحالة الطوارئ، والعزل السياسى المؤقت لفلول الحزب الوطنى المنحل». مضيفا: «المدة انتهت بصدور مرسوم يعاقب فقط من يستخدم الشعارات الدينية دون أى إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه»، ومن المقرر أن يصدر عن الهيئة العليا للحزب بيان تفصيلى يوم الثلاثاء.

نبيل عبد الفتاح، المحلل السياسى والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أرجع عدم التزام المجلس العسكرى بتنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماعه مع الأحزاب السياسية إلى «المشكلة التى اندلعت فى معظم الأحزاب عقب التوقيع»، وقال: «أعتقد أن ذلك يعود لتراجع العديد من القيادات الحزبية التى وقعت على الاتفاق لوجود تناقضات بينهم وبين بعض تشكيلاتهم الحزبية وتعرضهم لانتقادات حادة من قبل قيادات داخل أحزابهم، واعتبارهم غير مخولين للتوقيع».

واتهم عبد الفتاح المجلس بالتلاعب بالقوى السياسية، وقال: «المجلس يتلاعب بالقوى السياسية والقضية الأساسية التى لا يريد أحد التصدى لها موقع المؤسسة العسكرية فى ظل تركيبة النظام السياسى هذا هو مربط الفرس الذى كان لابد من إجراء الحوار حوله».

وأضاف عبدالفتاح: «القوى النشطة ترى أن ما أخذوه لا يتعدى سوى بعض الجزئيات التى لا تأثير لها على مسار العملية السياسية»، مشيرا إلى استمرار تفعيل حالة الطوارئ، وتساءل: «كيف يمكن إجراء عملية انتخابية نزيهة فى ظل الطوارئ التى تمس الحريات العامة وتتيح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية».

كما أشار إلى عدم إصدار قانون الغدر حتى الآن، وقال: «هذا يعكس رغبة لوجود الفلول فى البرلمان مما يؤدى لاستبعاد القوى الحزبية الجديدة وقوى ائتلاف شباب الثورة».