(المصرية) و(تنظيم الاتصالات) يتوصلان الأسبوع المقبل لصيغة نهائية لجودة الخدمة

يعتزم مسئولو الشركة المصرية للاتصالات الاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأسبوع المقبل، لمناقشة بعض بنود اتفاقية جودة الخدمة المقدمة لشركات المحمول، التى سبق وأن أعلنت تحفظها على البنود المتعلقة بمستوى الخدمة التى تقدمها المصرية التى تؤجر شبكاتها الأرضية وبنيتها التحتية لشركات المحمول للتراسل والربط بين أبراج التقوية. وتطلب شركات المحمول توقيع اتفاقية تنظم هذه الخدمة وتحدد مستوى جودتها وحجم الأضرار والتعويضات المطلوبة فى حال حدوث أى عطل يؤدى إلى التأثير على خدمة المحمول، وقد اتهمت بعض الشركات المصرية بالمماطلة فى توقيع مثل هذه الاتفاقية حتى لا تلتزم بدفع التعويضات اللازمة عند حدوث أعطال.
وعلمت «الشروق» أن اتفاقية الجودة التى أصرت شركات المحمول على توقيعها، خاصة بعد حادثة انقطاع كابلات المصرية للاتصالات الأخيرة والتى اثرت على خدمات شبكات المحمول فى محافظة الاسكندرية مؤخرا، تم تعديل بعض بنودها بناء على طلب من تنظيم الاتصالات الذى ابدى ملاحظات قالت الشركة المصرية انها اخذتها فى الاعتبار قبل مناقشة الاتفاقية الاسبوع المقبل.
وأهم البنود التى تم تعديلها هى بنود تحديد الأعطال والوقت الذى يستغرقه لاصلاحها والغرامات اللازمة اذا تطلب الأمر ومستوى الخدمة، وقد طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تراعى المقاييس المتبعة عالميا أثناء إدخال هذه التعديلات.
وقد أشار نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، طارق أبوعلم، إلى أن الاجتماع الذى سيجمع مسئولى الشركة المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لن يشمل ممثلين من شركات المحمول، موضحا أن موافقة الجهاز على التعديلات الاخيرة للاتفاقية، تُلزم شركات المحمول على الموافقة عليها وتنفيذها، «ليس إجبارا ولكن تنظيم الاتصالات قد تلقى ملاحظات شركات المحمول ومطالبها بخصوص الاتفاقية، ويقوم بمناقشتنا على أساسها». وتبعا لأبوعلم، فإن الشركة المصرية للاتصالات قد أرسلت صيغة نهائية «لاتفاقية الجودة» لشركات المحمول منذ عدة اشهر ولم تتلق أى رد أو ملاحظات من الشركات الثلاث.
واعتبر أبوعلم أن «الاتفاقية ستمثل حماية للشركة المصرية أيضا»، مشيرا إلى إصرار المصرية للاتصالات على توقيع اتفاقية الجودة بعكس ما يظن آخرون لأنها ستمثل «حماية للشركة من تحمل اى اعباء لمشاكل ليست ناتجة عنها كونها ستضع مقاييس لأسباب العطل وتقدم تقييم للاضرار، وستعمل على عدم إلقاء عبئ اى اعطال علينا كما كان يحدث من قبل»، مشيرا إلى أن المصرية تطلب منذ ثلاث سنوات توقيع الاتفاقية وتعمل على إيجاد صيغة نهائية لها ترضى جميع الأطراف.