الانقسامات تطارد (جمعة تصحيح المسار)

قبل نحو 48 ساعة من المليونية التى دعت إليها قوى سياسية يوم الجمعة المقبل تحت اسم «جمعة تصحيح المسار» مازالت الانقسامات تطارد هذه المظاهرة فى ضوء التباين الواضح بين القوى والأحزاب السياسية حول المشاركة فيها.
ففى حين دعا ائتلاف شباب الثورة جموع المصريين إلى المشاركة فى المسيرة السلمية، المقرر إطلاقها الجمعة المقبلة للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة، واستعادة الأمن فى الشارع»، أعلنت أحزاب الحرية والعدالة والوسط رفضها المشاركة فى المليونية.
الانقسام نفسه ظهر بين القوى السياسية فى الإسكندرية، حيث وافقت أحزاب «الكرامة، المصريين الأحرار، الشيوعى المصرى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، العدل» إضافة إلى عدد من الحركات السياسية، على تنظيم مسيرة من ميدان القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة حتى مقر المنطقة الشمالية بسيدى جابر، ومن المقرر أن تنتهى الساعة السادسة مساء، عقب تقديم بيان إلى المنطقة الشمالية يحمل المطالب التى اتفقت عليها القوى السياسية، ومغادرة المكان، ومن ينتظر يتحمل المسئولية بمفرده.
فيما رفض عدد من القوى السياسية الأخرى، خلال الاجتماع المشترك الذى جمعهم مساء أمس الأول، بمقر حزب العدل بالإسكندرية، المشاركة فى المسيرة نتيجة الأحداث التى شهدتها الإسكندرية أمام مقرر المنطقة الشمالية يوم 22 يوليو الماضى، وعدم الرغبة فى تكرارها، من بينها حزب الخضر، والتيار الليبرالى، وبعض الحركات السياسية الأخرى.
من ناحيته، قال عضو المكتب التنفيذى بائتلاف شباب الثورة، معاذ عبدالكريم، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إنهم سيطالبون مجلس الوزراء بإعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى ترفضه القوى السياسية.
«إلغاء قانون الاعتصامات والاضرابات الذى أصدره المجلس والذى يقيد بموجبه الحق فى التجمع السلمى والتعبير عن الرأى»، مطلب آخر سيرفعه الائتلاف فى مسيرة الجمعة القادمة بحسب عبدالكريم، الذى قال إن مسيرتهم «لن تنتهى بمجلس الوزراء»، موضحا أنهم سيتوجهون بعد ذلك إلى نادى القضاة للمطالبة بالانتهاء من قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات.
من جهته، طالب اتحاد شباب الثورة، ضباط الأمن المركزى والشرطة العسكرية، بالانسحاب من ميدان التحرير قبل مليونية تصحيح المسار الجمعة المقبلة، تجنبا لأى اشتباكات تقع بينهم وبين المتظاهرين، وخاصة بعد اعتداءات الأمن المركزى على أسر الشهداء خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومعاونيه.
من ناحيته، أعلن حزب مصر الحرية مشاركته فى مظاهرات الجمعة حتى الساعة السادسة مساء.
فى المقابل، رفض حزب الوسط المشاركة فى الجمعة المقبلة بسبب ما وصفه ب«غياب التوافق حول أهداف المظاهرة التى دعا إليها ائتلاف شباب الثورة»، بحسب طارق الملط، المتحدث باسم الحزب، وكانت الهيئة العليا للوسط فى اجتماعها الأخير قد قررت الموافقة على المشاركة فى المليونية فى حالتين فقط، الأولى أن يتم التوافق بين القوى السياسية على النزول والمشاركة، وثانيا التوافق على مطلبين للمظاهرة فقط وهما إلغاء قانون الانتخابات الحالى وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
شارك في الإعداد: ريهام سعود ودنيا سالم ومصطفى هاشم وأحمد محروس.