البورصة تعوض 11.3 مليار جنيه من خسائرها ومؤشرها الرئيسي يسترد 4.1%

نجحت البورصة في تعويض جزء كبير من خسائرها مع إغلاق جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الخسائر الحادة التي سجلها السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية، على خلفية أزمة الديون الأمريكية، فيما ساعدت الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية في تعافي الأسهم المصرية.
واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 11.3 مليار جنيه من قيمته، ليغلق عند 359.2 مليار جنيه مقابل 347.9 مليار جنيه أمس، وكان قد خسر أكثر من 33 مليار جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري.
واستعاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 4.10% من قيمته، ليغلق اليوم عند 4661.66 نقطة، وكان قد خسر نحو 11% في الجلسات الثلاث الماضية، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.83%، لينهي التعاملات عند 587.24 نقطة، وامتدت موجة تعويض الخسائر إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بعدما ارتفع بنسبة 4.6% مسجلا 877.55 نقطة.
وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 560.6 مليون جنيه، تضمن صفقتي نقل ملكية (بسوق خارج المقصورة) بقيمة 258.6 مليون جنيه على شركتي ألماظة للتنمية العقارية وصناعة وسائل النقل، وقال وسطاء بالبورصة، إن السوق بدأت على ارتفاع ملحوظ، كما هو متوقع، نتيجة عدة أسباب، أبرزها التعافي الملحوظ الذي سجلته أسواق الأسهم الأمريكية خلال جلسة تعاملات الأمس، والتي انعكست إيجابيا على أداء بقية أسواق المال العالمية.
وأشارت مروة حامد منفذة العمليات بشركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية" إلى أن الهبوط المبالغ فيه الذي سجلته الأسهم بالبورصة المصرية على مدار الجلسات الماضية، جعلها أكثر إغراء للشراء، خاصة أن العديد من الأسهم تتداول بأقل من قيمها الإسمية، والغالبية العظمى منها تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب تتراوح ما بين 40 و70%.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 74 شركة لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوزها نسبة الارتفاع المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5%، وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرميس والمصرية للاتصالات.
كما ارتفعت العديد من أسهم المضاربات، منها الكابلات الكهربائية والصعيد للمقاولات، والإسماعيلية للتطوير العمراني، والصناعات الكيماوية المصرية، وروبكس للبلاستيك، كانت أسواق المال الدولية قد شهدت تحسنا اليوم عقب قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة المتدنية، التي تقارب الصفر، حتى منتصف عام 2013 وتعهده بمواصلة إجراءات التحفيز الكمية لدعم الاقتصاد الأمريكي والدولي.