الأردن يحتج لدى الفاتيكان عن المغطس الإسرائيلي

وجهت الحكومة الأردنية رسالة احتجاج إلى دولة الفاتيكان تؤكد فيها انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ومحاولته تضليل السياح والرأي العام العالمي بحقيقة أن موقع "المغطس" يقع على الأراضي المحتلة.
وكشفت وزيرة السياحة والآثار الأردنية الدكتورة هيفاء أبو غزالة -في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء- أن وزارة الخارجية الأردنية قدمت رسالة احتجاج إلى دولة الفاتيكان حول انتهاك إسرائيل للقانون والأعراف الدولية بإنشاء موقع يدعى "قصر اليهود" وموقع "المغطس"، وإقامة احتفال به ضم بعض الطوائف الدينية من أجل استفزاز الأردن وتضليل الرأي العام العالمي بحقيقة موقع المغطس الواقع في الأراضي الأردنية.
وقالت إن هذا الانتهاك الخطير هو استفزاز للأردن خاصة مع اعتراف دولة الفاتيكان ممثلة بالبابا بنديكت السادس عشر بأن موقع تعميد السيد المسيح عليه السلام هو في الجانب الأردني، كما أنه مخالف للقانون الدولي كونه ليس فقط ادعاء وتمثيلا كاذبا فقط بل أنه أقيم على أراض تعتبر محتلة وفق القانون الدولي وهذا انتهاك خطير.
وكشفت أبو غزالة أنه تم عقد اجتماع ما بين هيئة موقع (المغطس) والجانب الإسرائيلي ممثلا في فريق عسكري على جسر الملك حسين، بين خلاله الجانب الأردني رفضهم هذا الانتهاك الخطير، حيث أخبرهم الجانب الإسرائيلي أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة التعاون الدولي في إسرائيل هم من رتب وخطط لإقامة هذا الموقع المزعوم وقاموا بدعوة بعض الطوائف المسيحية الأرمينية والفرانسيسكان والإثيوبية للاحتفال في الموقع المزعوم.
وتأتي هذه الخطوة من إسرائيل في إطار عدم الرضا باعتراف دولة الفاتيكان بأن موقع تعميد السيد المسيح عليه السلام على الأراضي الأردنية بعد أن كان يقوم بتزوير الحقائق أمام السياح العالميين بأن الموقع يقع في الجانب الأخر من النهر، حيث قام بإصدار العديد من الشائعات والأخبار السيئة وغير الصحيحة من أجل منع السياح العالميين من الوصول إلى الأردن خاصة إلى موقع المغطس، كما أن هذا الانتهاك ليس الأول من نوعه، بل سبقه العديد من الانتهاكات الخطيرة من بينها قيامه محاولة دخول المياه الأردنية أسفل البحر الميت للبحث عن مدن النبي لوط عليه السلام عن طريق إنزال غواصة خاصة إلى قاع مياه البحر لكن محاولاتها باءت بالفشل بعد أن علمت أن تلك المدن تقع في الجانب الأردني مما دفع السلطات المحلية إلى منعها من ذلك.