(الغضب الثانية) تحذر من (الإعلام المشوه) وتدعو ل(لجنة عليا للتطهير)

دعت «ثورة الغضب الثانية» إلى تشكيل ما سمته «لجنة عليا تضم إعلاميين مشهودا بكفائتهم ونزاهتهم»، لتولى ملف تطهير الإعلام المصرى وضمان استقلاليته ونزاهته، وبخاصة الإعلام الحكومى، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما وصفته ب«ثرثرات الإعلام المصرى»، ومحاولات التوجيه المتعمد للرأى العام.
وانتقدت الصفحة فى بيان أصدرته على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» أداء الإعلام ووصفته بأنه «امتداد لنهج الإعلام فى العصر البائد للرئيس المخلوع حسنى مبارك»، وأنه انتقل فقط من خانة «موالسة النظام السابق إلى موالسة النظام الحالى»، واعتبرته إعلاما موجها «لا يبرز إلا وجهة نظر النظام القائم أيا كان»، ويتعمد إظهار الرؤى المخالفة له بصورة «مشوهة ومعيبة وموجهة»، واستشهدت بالمحاولات الأخيرة لوصم ثوار التحرير ب«البلطجية».
وأضافت: «هناك كذب متعمد ومفضوح فى نقل أعداد المتظاهرين ومطالبهم، وإظهار المطالب وكأنها خلافية، ومحاولات تضخيم الاتجاه المضاد بشكل غير موضوعى»، فضلا عن وصف متظاهرى ميدان روكسى، أمس الأول، بالحشود المؤيدة للمجلس العسكرى، والادعاء بأن أعدادهم تتجاوز ال50 ألفا، فيما قدرت الأعداد الحقيقية بنحو 500 فقط، وفقا لفضائيات عديدة.
الإعلام الحكومى بالأخص تعرض لموجة من الانتقادات من ناشطى موقع تويتر للمدونات المصغرة، ودعا الناشط وائل غنيم الإعلام الرسمى إلى «اتخاذ موقف الحياد والموضوعية، وليس التوجيه والتعميم»، مضيفا: «الإعلام يتم تمويله من الشعب وليس النظام، والتلفزيون المصرى يرفع شعار أنا مش ممكن أتغير».
وكانت اللجان الشعبية بميدان التحرير قد منعت طاقم التلفزيون المصرى من تغطية أحداث «جمعة الإنذار الأخير»، أمس الأول، بسبب ما وصفوه ب«تشويه الثوار وتوجيه الرأى العام نحو كراهية المعتصمين بالميدان، عبر انتقاء ضيوف فى البرامج ممن ينتمون للنظام السابق.