(ميدور للبترول).. الفصل الثانى فى كتاب فساد حسين سالم

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قضية فساد جديدة متهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومحمود عبدالعزيز محمد رئيس البنك الأهلى السابق، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام والتربح، لقيام البنك الأهلى بشراء أسهم شركة «ميدور» للبترول بقيمة أكبر من القيمة الفعلية للسهم ومما ترتب عليه من إهدار 133 مليون دولار أمريكى.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أجراها المقدم حسن عبد العزيز برئاسة العميد طارق رزق، مدير إدارة الاختلاس بإشراف اللواء عماد حسين مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، وأثبتت التحريات أن محمود عبدالعزيز أضر بأموال البنك الأهلى المصرى بشراء أسهم شركة ميدور الايرلندية بزيادة 1200 جنيه للقيمة الفعلية للسهم الواحد، وأن البنك ساعد على تربيح حسين سالم ملايين الدولار لشرائه شركته التى كانت تحقق خسائر فادحة فى ذات الوقت.
وأكدت التحريات انه فى عام 94 تم إنشاء شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» برأس مال مرخص به 300 مليون دولار أمريكى ورأس مال مصدر 150 مليون دولار أمريكى بقيمة اسمية ألف دولار أمريكى للسهم الواحد. وأوضحت التحريات أن مسئولى البنك الأهلى قاموا بشراء 72 ألف سهم من شركة ميدور بسعر 2200 دولار للسهم الواحد أى بزيادة 1200 جنيه دولار من قيمة السهم المعلن عنها، وفى عام 2001 قام أيضا البنك الأهلى بشراء 72 ألف سهم من شركة ماسكا السويسرية بسعر 2200 دولار للسهم الواحد بزيادة 1200 لقيمة السهم الفعلى. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها احمد يحيى وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أنه فى عام 2002 قام البنك الأهلى بشراء 57600 سهم من شركة «إن بى فاينانس» بسعر 1665 دولارا للسهم أى بزيادة 665 دولارا عن القيمة الأسمية للسهم كما اشترى البنك 160 ألف سهم قيمة حصته فى زيادة رأس المال بسعر ألف دولار للسهم الواحد ثم قام بشراء 121 ألف سهم أخرى من حصة زيادة رأس المال وسدد 50 % من قيمة الأسهم بمبلغ 500 دولار للسهم الواحد. وأكدت التحريات انه فى مايو 2001 قام المسئولون بالبنك بشراء 72 ألف سهم من شركة «ميرابل فاينيس» بسعر 2200 دولار أمريكى للسهم وتبين من الفحص أن تلك الأسهم كانت مملوكة لشركة حسين سالم. وثبت من التحريات أن المسئولين بالبنك الأهلى أضروا عمدا بأموال البنك بقيمة 133.3 مليون دولار متمثلة فى فارق سعر شراء الأسهم عن القيمة الاسمية له وهذا يخالف عائد مبلغ الشراء والبالغ 300 مليون جنيه منذ عام 2001. وأثبتت التحريات أن البنك الأهلى والبنك المركزى المصرى أضرا عمدا بالمال العام بشراء تلك الأسهم من شركة ميدور للبترول بسعر اعلى من قيمتها الاسمية بحوالى 133 مليون دولار تقريبا بالرغم من أن شركة ميدور كانت تحقق خسائر حتى عام 2005 وهو تاريخ بيع البنك المركزى الأسهم إلى الهيئة العامة للبترول.