أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن مصر بلد متدين، وأن جموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام.. مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجي، وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية. وأوضح المفتي أن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية، ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة، التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، كما شدد الدكتور علي جمعة على أن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة، ويجب أن تظل كذلك، ولهم الحق الكامل في المشاركة على مستوياتها كافة، مبينا أنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية، التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد. كما طالب مفتي الجمهورية -خلال لقائه مع خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له بمكتبه بدار الإفتاء اليوم الجمعة المفوضية الأوروبية بإسقاط ديون مصر، وتقديم أشكال الدعم كافة لها ولشعبها والإسهام الفاعل في مبادرات التنمية، شريطة أن يتم ذلك دون إملاءات أو تدخلات خارجية. ودعا إلى ضرورة أن يكون للمفوضية الأوروبية دور في الجهود المصرية المبذولة حاليا لترسيخ حالة الحوار والتواصل والتنسيق بين الحضارات الإنسانية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم. وأوضح الدكتور علي جمعة للوفد الأوروبي أن ما نعايشه الآن في مصر هي لحظات جديرة بالمتابعة والملاحظة، بل والاعتبار لأنه كما هو الحال في أي فترة انتقالية يصاحبها قدر من القلق والغموض. من جانبه، أكد خوسيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة التي ستحدد مستقبلها، لاسيما أن مصر تمثل دولة استراتيجية في المنطقة، ولها الريادة في المجالات كافة. وأكد باروزو أهمية الدور الذي تقوم به القيادات الدينية.. مشيدا بالدور الذي يقوم به فضيلة المفتي في نشر ثقافة التسامح بين الأديان ودوره الخيري والتنموي في خدمة المجتمع المصري.