مستشارة غالى: تعاقد بالأمر المباشر على اللوحات المعدنية ولم ينتظر عروضًا أخرى

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد ثامن جلساتها لمحاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة أوتش الالمانية لاتهامهم بإهدار المال العام والخاص بما يبلغ 92 مليون جنيه فى قضية اللوحات المعدنية، وقررت التأجيل إلى جلسة اليوم لسماع الدفاع.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور كل من اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة وأمينة غانم مستشارة بوزارة المالية.
ناقش دفاع العادلى الشاهدة الأخيرة أمنية غانم التى أكدت أن غالى سافر إلى أمريكا عام 2007 لحضور مؤتمر صندوق النقد لدولى وطلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية لمصر وتم ترشيح إحدى الشركات إلا أن وزير المالية اكتشف عدم وجود خبرة لها فى إنتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط ورشحت له شركة اوتش الألمانية التى لها تعاملات مع منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الشاهدة أن الوزير وافق على تحديد ميعاد سابق مع مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة فى حضور الشاهدين الآخرين لعرض نماذج للوحات التى تنتجها تلك الشركة، مشيرة إلى أنها لا تعرف إذا كان هناك علاقة من أى نوع بين تلك الشركة وغالى وأن ممثل تلك الشركة الألمانية قام بعرض اللوحات وخصائصها التأمينية باللغة الإنجليزية وقام «غالى» بترجمة تلك الخصائص باللغة العربية للواء شريف جمعة.
وأكدت أنها ليست مسئولة عن توقيع ذلك العقد المبرم مع الشركة الألمانية أو وضع شروطه وان وزير المالية السابق تعاقد بالأمر المباشر مع تلك الشركة لوجود مزايا عديدة فى عرضها وان اللواء شريف جمعة هو من حدد خصائص اللوحة والاشتراطات الفنية المطلوبة بها من حيث اللون والحجم ونوع الخط وان الاجتماع الذى دار مع مسئول شركة اوتش الألمانية لم يتناول أى مناقشة للأسعار لأن الشركة أرسلت بريدا إلكترونيا لها بالأسعار التى قامت بعرضها على وزير المالية السابق ولم يطلب منها «غالى» مقارنة تلك الأسعار بأى أسعار أخرى وان مكتب وزير المالية أحضر خطاطا بمعرفته لرسم الحروف والأرقام التى ستوضع على تلك اللوحات وقاموا بإرسالها إلى الشركة الألمانية بعد قيام غالى بتصميم تلك اللوحات بنفسه.
وأثناء مناقشة الدفاع للشاهدة حدثت مشادات ساخنة بينهما حول تغيير أقوالها فى محضر التحقيقات عن أقوالها فى المحكمة وأقسمت أمام المحكمة بانها تقول الحق فقط وان الدفاع يناقشها فى بداية التحقيقات معها فى النيابة وهو ذات الوقت الذى طلبت فيه من ممثل النيابة تأجيل التحقيقات لحين تقديم المستندات لمرور أكثر من 4 أعوام على تلك الواقعة.